نرصد أبرز ما تناولته صحف الانقلاب اليوم الأحد  حيث نشرت "المصري اليوم" تقريرا قالت فيه إن النائب العام يأمر بفتح تحقيقات موسعة فى "غرقى شاطئ النخيل".. مصرع 5 أشخاص غرقًا فى 3 محافظات أحدهم بشاطئ النخيل. وإنقاذ 3 بشمال سيناء. لكن موقع "مصر العربية" يؤكد في تقرير له (ارتفاع ضحايا «شاطئ الموت» بالإسكندرية لــ22 غريقًا.. وإعلان الطوارئ) وآخر ضحيتين هما العامل محمد عطالله من محافظة الدقهلية، والذي لقي مصرعه غرقًا أثناء قيامه بالسباحة على شاطئ النخيل، بعد ساعات من حالة غرق أخرى، بطلها شاب يبلغ عمره 25 عامًا.

وقررت إدارة شواطئ بمحافظة الإسكندرية، توسيع المنطقة المحظورة فيها السباحة على شاطئ النخيل، في إطار خطواتها نحو التقليل من عمليات الغرق، التي تتزايد بشكل يومي تقريبًا.وأكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن هناك توجه لغلق شاطئ النخيل بسبب ارتفاع حالات الغرق، بسبب سرعة الأمواج والدوامات، أو إنشاء بوابات على الشاطئ وتكثيف التواجد الأمني لمنع السياح من دخول الشاطئ.

وفي تقرير موسع بعنوان (مصر في المرتبة 110 بمؤشر نزاهة القضاء) قالت مصادر إن مؤشر مشروع العدالة العالمية (WJP)، وهي منظمة مجتمع مدني دولية مقرها واشنطن، الصادر أمس الجمعة، كشف أن مصر حلّت في المرتبة 110 من مجموع 113 دولة، من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، متذيّلة ترتيب الدول العربية والإفريقية التي شملها قياس الأداء المستند إلى 44 مؤشراً، منها: السيطرة على الحكومة، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

ويعدّ المؤشر مصدرا غير حكومي لقياس سيادة القانون في دول العالم، يعتمد في تقييمه على السكان المحليين، والخبراء القانونيين، لضمان أن تعكس نتائجه الظروف التي يعاني منها السكان. أما الدول التي حلّت بعد مصر وفق المؤشر فجاءت كالآتي: أفغانستان في المرتبة 111، وكمبوديا في المرتبة 112، وفنزويلا في المرتبة 113 والأخيرة.
تناولت الصحف قرار الحكومة رفع أسعار الغاز المنزلي بشكل هامشي ماعدا "الصري اليوم" التي أبرزت الخبر في مانشيت لها، وقالت (الحكومة ترفع أسعار الغاز الطبيعى للمنازل.. 75% للشريحة الأولى.. والتطبيق من أغسطس)، لكن الأهرام والشروق اكتفيتا بالإشارة إلى أن الحكومة تعلن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والتجاري. دون إشارة إلى رفع الأسعار بنسبة 75%!!

ونشر موقع مدى مصرد تقريرا بعنوان (زيادة أسعار الغاز الطبيعي في المنازل بنسب تصل إلى 75%) وقسم القرار الحكومة الأسعار الجديدة وفقا لثلاث شرائح: الأولى من صفر استهلاك حتى 30 مترًا، فسيدفع المُستهلك 175 قرش مقابل المتر المكعب الواحد بدلا من جنيه واحد بنسبة زيادة 75%. والثانية: ما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا، فسيدفع المُستهلك 250 قرش للمتر المكعب بدل من "175" بنسبة زيادة قدرها 42,8%. والثالثة ما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا وسيدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب بدلا من "225" بسبة زيادة قدرها 33,3%.

وأضافت الشروق أنه جرت آخر زيادة لأسعار استهلاك الغاز الطبيعي في 28 يونيو 2017، عندما أصدر مجلس الوزراء قرارًا بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بمعدل زيادة تراوح بين 12.5% و33% لشرائح الاستهلاك الثلاث، والذي بدء تطبيقه من أول يوليو من العام الماضي.وفي منتصف شهر يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب تصل إلى 66.6%، وذلك في إطار خطتها لتقليل الإنفاق على دعم الطاقة، والتي تعد جزءًا من البرنامج الاقتصادي المُتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وذكرت الأخبار أنه جاءت الزيادة الأعلى في أسعار الوقود لأسطوانات البوتاجاز، يليها السولار و«بنزين 80»، والثلاث من أكثر فئات الوقود تأثيرًا على الشرائح الأقل دخلًا من المواطنين، فيما حاز بنزين 92، وبنزين 95 اللذين يستهلكهما أصحاب السيارات الملاكي على أقل زيادات.ومنذ بداية تحرير الأسعار في يوليو 2014، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود على المستهلكين أربع مرات، كان آخرها نهاية الشهر الماضي.