ندد عدد من الحقوقين بأحكام الإعدام في هزلية "فض رابعة، مؤكد أن حكم اليوم يؤكد أن النظام غير شرعي ويكشف عوار قضائه في نظر القضايا التى يحاكم فيها الضحية بدلا من القتلة.

فمن جانبه قال الناشط الحقوقى خلف بيومي-رئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن أحكام الإعدام فى هزلية” فض اعتصام رابعة” من أبرز القضايا التي يعني فيها اي حكم غير الذي صدر بأن النظام الحالي غير شرعي.

وأضاف في مداخلة لقناة مكملين: قضية “فض رابعة” تتشابه تماما مع قضية “الإتحادية” التى كانت من أبرز القضايا التى كان يجب الحكم فيها.معتبرا أن الحكم فى قضية” اعتصام رابعة” سياسى بالدرجة الأولى ،لأنها القضية التى حررت على مدار 5 سنوات من تاريخ الانقلاب العسكرى.

 كما أدان أحمد العطار، الباحث الحقوقى بالتنسيقية المصرية بالحقوق والحريات الحكم قائلا " إن العالم كله يعلم الوضع الحقوقي في مصر ويعرف حقيقته وإن ما يحدث ليس وليد الصدفة.

وأضاف”العطار” ما حدث سابقا كان مجزرة بمعنى الكلمة من فض الإعتصام، كما وصفته جميع التقارير الدولية والمحلية الحقوقية، وأن من استشهد في رابعة لم يحاكم أحد على إراقة دمه ولم يقدم للمحاكمة أي متهم.

وتابع: الأمر العجيب أن الأمر حدث خلافا للحقيقة، حيث تمت محاكمة ومعاقبة المعتصمين فى جرائم لم يقترفوها،وأن ما تم أنذاك فى رابعة مجزرة، وما حدث اليوم أيضا مجزرة بحق الأبرياء.

وتساءل :كيف تتم محاكمة من اعتقل تعسفيا طوال 5 سنوات قبل فض اعتصام رابعة والزج بهم فى القضية ؟ ،مضيفا: أن حكم الإعدام على 75 من قادة العمل السياسى هى الجريمة الاكبر بعد أحداث” كرداسة ” و” أحداث “مطاى” بالمنيا.