كشف "المرصد العربي لحرية الإعلام" عن وقوع 23 انتهاكًا للصحافة والإعلام في مصر خلال شهر يوليو الماضي، منها حبس 3 صحفيين جدد، حيث ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 97 صحفيا وإعلاميا، بعد أن كان 95 في شهر يونيو الماضي.

وقال المرصد، في تقريره الشهري عن حرية الصحافة، إن أخطر الانتهاكات تمثلت فى صدور 3 قوانين قمعية ومهددة لوجود الصحافة من الأساس، وتكمل الحصار الخانق ضد الإعلام، مشيرا إلى أن انتهاكات المحاكم بلغت (9 انتهاكات)، تلتها قيود النشر (6 انتهاكات)، وتساوت انتهاكات السجون والانتهاكات الإدارية بانتهاك واحد لكل منهما.

وأوضح التقرير أنه بقدر سخونة الحرارة في صيف مصر هذا العام، كانت سخونة الانتهاكات في شهر يوليو الماضي، التي ترتفع شهرا بعد شهر، وتختلف من حيث الكم والكيف، في وتيرة متسارعة لا تكاد تهدأ، وكأنه سباق يحاول النظام أن يحقق فيه رقما قياسيا جديدا.

وأضاف أن شهر يوليو شهد عددا من الانتهاكات النوعية بظهور ملامح القضية 441، المعروفة إعلاميا بالحراك الإعلامي، والتي صارت صندوقا كبيرا مفتوحا يبتلع منذ فتحه وحتى الآن أسماء جديدة لصحفيين وإعلاميين، كما باتت التدابير الاحترازية سيفًا جديدًا مسلطًا على الصحفيين والإعلاميين دون احترام للحقوق والحريات والمبادئ الدستورية.

ووصف التقرير الانتهاكات في شهر يوليو بالأخطر، لافتا إلى أنه يكفي فيه موافقة برلمان العسكر على مشاريع القوانين الإعلامية الثلاثة (تنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام)، المعروفة إعلاميا بقوانين إعدام الصحافة، والمقيدة لحرية الإعلام بما تضمّنته من العديد من النصوص التي تضرب حرية الصحافة والإعلام في مقتل، وتشرعن القمع وتكميم الأفواه.

يشار إلى أن القانون يتضمن 3 مشروعات قوانين منفصلة: (الأول) تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، (الثاني) إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، (الثالث) يخص الهيئة الوطنية للإعلام.