استنكرت المنظمات الحقوقية أحكام قضاة العسكر الصادرة اليوم ما بين السجن المؤبد والمشدد بهزلية "أحداث البحر الأعظم" بينها الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان.

وأوضح مركز الشهاب أن تلك الأحكام صدرت في قضية ذات طابع سياسي، لوجود الكثير من العوار في أوراق القضية، وطالب بإعادة المحاكمات مع توفير شروط التقاضي العادل.

كما طالبت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، سلطات الانقلاب بتوفير محاكمات في ظل ظروف عادلة وفق المواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، قد أصدرت أحكام اليوم، بالسجن المؤبد 25 سنة على الدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، وعضوي مجلس الشعب ود. عصام العريان د. محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي والحسيني عنتر.

فيما أصدرت حكما بالسجن المشدد 15 سنة على الدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل المعروف بوزير الغلابة ، والسجن 10 سنوات لثلاثة آخرين بقضية "أحداث البحر الأعظم".