دعت 15 منظمة حقوقية الأمم المتحدة والأجهزة الدولية المعنية، لاعتبار يوم "14 أغسطس" من كل عام، يوما عالميا لضحايا اعتصام رابعة العدوية وكافة ضحايا الاعتصامات على مستوى العالم.

وطالبوا في بيان مشترك لهم الإثنين، المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، بضرورة تبني فتح تحقيق دولي جاد ومُحايد بخصوص الإجراءات المُتبعة في ذلك اليوم الخاص بمجزرة رابعة، من قبل قوات الأمن المصرية، والوقوف على الجُناة الحقيقيين، وتقديمهم للعدالة الدولية، ومنع إفلاتهم من العقاب.

وقالوا: "نعتزم تفعيل المادة 15 من اتفاقية روما، وذلك عبر العمل على تشكيل قناعة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، حتى يُباشر التحقيق في هذه الجريمة"، مؤكدين أن ما جرى "يستوجب معه محاسبة ومحاكمة كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجريمة، وكذلك المُشاركين فيها، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية".

ولفتت المنظمات الحقوقية المصرية والدولية إلى أن عدد من خبراء القانون الدولي أجمعوا على "أن ما ارتكب أثناء فض رابعة هو جريمة ضد الإنسانية، وذلك بمنطوق الفقرة الأولى من المادة 70 من نظام روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية".

وأكدوا أن "ما وقع من جرائم قتل خارج إطار القانون، من قبل قوات الأمن المصرية، صباح يوم الرابع عشر من آب/ أغسطس 2013، خلال فض اعتصام ميدان رابعة والميادين الأخرى في مصر، وترتب عليه حالات قتل لعدد 817 مواطنا مصريا في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر، فضلا عن آلاف المصابين، في غياب تام لسلطة قضائية مستقلة تُجري تحقيقا عادلا، يترتب عليه محاسبة مُرتكبي تلك الجرائم".

ووقع على البيان كل من، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، والمرصد الكندي لحقوق الإنسان، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، والمرصد العربي لحرية الاعلام، ومنظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان بفرنسا، وجمعية ضحايا التعذيب في تونس بجنيف، ومنظمة عدالة الحقوقية للمتضررين من الحروب ليبيا، ومظلوم دار اسطنبول تركيا، وحركة الإنسان والحضارة، وحركة العدالة والإنسان، واتحاد الحقوقيون الدوليين، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – تواصل.