هللت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الخميس 16 أغسطس، لافتتاح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مصنع أسمنت في بني سويف يخضع لسيطرة القوات المسلحة، ضمن أسطول المشاريع الاقتصادية الكبرى التي يديرها الجيش حاليا، في الوقت الذي تجاهلت فيه تلك الصحف ذكر تبعية المصنع للجيش.

وتصدرت صور السفاح السيسي بأبعاد وزوايا مختلفة أغلفة جميع الصحف، بجوار القيادات العسكرية وعدد من الشباب والفتيات المنتقين بعناية.

وادعت الصحف أن المصنع يخدم الصعيد، رغم أن العاملين فيه أبناء البسطاء الخاضعين للخدمة العسكرية الإجبارية، مما لا يعود بالنفع على أي من أبناء الصعيد أو بني سويف.

وركزت عناوين الصحف، على إدعاء السيسي أنه لن يلغي الدعم، رغم خطواته العملية في إلغاء الدعم مع كل موازنة جديدة ممتثلا لأوامر صندوق النقد الدولي.

كما أعلن السيسي عن مسئوليته عن طرح شركات الأسمنت في البورصة، ما يهدد ببيعها للمستثمرين دون حفظ حقوق العمال بها.

مانشيت الشروق (التوازن بين القطاعين العام والخاص.. طرح أسهم شركات أسمنت فى البورصة.. ولا مانع من توفير 150 مليار لتطوير قطاع الأعمال).

وتستحوذ القوات المسلحة بعد تشغيل المصنع على 30% من سوق تجارة الإسمنت، في مصر، فيما لعبت حكومة الانقلاب دورا مشبوها في سوق الإسمنت خلال الفترة الماضية بعدما سمحت بتعطيش السوق بعد توقف إنتاج مصنع إسمنت العريش التابع للقوات المسلحة في شمال سيناء بدعوى العمليات الحربية التي تجري هناك، ما أدى إلى وصول سعر طن الإسمنت إلى أسعار قياسية؛ حيث بلغ 1300 جنيه، في وقت تعد فيه مصر دولة مصدرة للإسمنت.

ومن جانبها، نشرت صحيفة الأخبار، الجزء الثاني من تقريرها (الحياة الحزبية .. إلى أين؟”2″) ناقلة عن حسام بدراوى، أمين الحزب الوطني المنحل، أن الخطاب الحزبى لا يتفق مع هموم المواطن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه نظام الانقلاب لإلغاء معظم الأحزاب القائمة والاكتفاء بعدد قليل منها.

بالمقابل، نشر  موقع "عربي 21" تقريرا بعنوان (ماذا في كواليس لقاءات السيسي والملك سلمان في “نيوم”؟) فوفق المعطيات السياسية الراهنة، فإن اللقاء تجاوز مجرد مناقشة العلاقات بين البلدين، وتبادل وجهات النظر، وسط توقعات بوجود صفقة بين الطرفين بشأن قضيتين، أولاهما تتعلق بجعل منطقة نيوم الأولى في المنطقة من خلال دعم مصري وتسهيلات خاصة، مقابل استمرار منح الدعم النفطي السعودي، وثانيتهما، تتعلق بترتيبات صفقة القرن وتأمين المنطقة لصالح السعودية ومصر والأردن والاحتلال الصهيوني.

ونشرت صحيفة التحرير، تصريحات وزير مالية الانقلاب التي قال فيها إن المواطن يدفع 5 قروش فقط من 65 قرشا تكلفة رغيف الخبز،  كتمهيد لتحريك أسعار رغيف الخبز على غرار ما حدث مع تذكرة المترو وغيرها.

وأكد موقع مصر العربية، أن البلاد في انتظار موجة غلاء جديدة بعد رفع أسعار الغاز.

وبدأ المصريون دفع زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، والنشاط التجاري، اعتبارا من مطلع أغسطس 2018.

وفي 21 يوليو الماضي، قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسب تتراوح بين 30 و 75 %.