اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم السبت 18 أغسطس، بالعديد من الملفات في الشأن المحلي والدولي.

فمن جهتها، استجدت أبواق السيسي، المواطنين بالإقبال على تسديد الضريبة العقارية المطعون في دستوريتها، مسوقة لها بأنه سيتم تخصيص 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم، عن رئيس مصلحة الضرائب العقارية، زعمه أن 25%من الحصيلة للعشوائيات و25% لتطوير المحليات.

وأوضحت صحيفة المصري اليوم أن (15 أكتوبر آخر موعد لمن لم يسدد منذ 2013 “دون غرامات”).

ويحاول نظام الانقلاب استخدام لغة الترغيب بعد فشل لغة الترهيب مع المواطنين، الذين ملوا من جباية الانقلاب التي لا تنتهي.

كما اهتمت صحف اليوم بمتابعة ملف التعليم، حيث نقلت عن طارق شوقي، وزير تعليم الانقلاب، أن وزارة التخطيط تبحث 3 مليارات جنيه لمشروع "تابلت لكل طالب"، رغم أن الدراسة من المفترض أن تبدأ الشهر المقبل، وحتى الآن لم يتم توفير التابلت الذي بنى الوزير نظام التعليم الجديد عليه، في الوقت الذي أجل الدراسة في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لـ22 سبتمبر بدلا من الأول من نفس الشهر.

ومازال حادث مقتل رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون بالبحيرة يلقي بظلاله على الاحة، حيث أبرزت المصري اليوم، إمهال الكنيسة للأماكن غير المعترف بها كأديرة شهرًا لتقنين أوضاعها، فيما حذرت لجنة الرهبنة، من العصيان، في تهديد واضح للخارجين عن طاعة الأنبا تواضروس.

كما نشرت تقريرا عن اعتذار الفاتيكان لضحايا انتهاكات القساوسة، حيث قام 301 قس باستغلال القصر طوال 70 عامًا.

وأكدت صحيفة "العربي الجديد" أن قضية تيران وصنافير عادت من جديد إلى "مجلس الدولة"، في الوقت الذي تلقت فيه الهيئات القضائية توجيهات حديثة من الدائرة الخاصة بالسيسي، بعدم تحديد جلسات عاجلة لنظر الدعاوى المتبقية المرفوعة بشأن قضية التفريط عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حتى لا يعود الجدل بشأنها للساحة الإعلامية، خصوصاً بعد أن زار السيسي الأسبوع المنصرم مشروع "نيوم" الذي سيضم أراضي الجزيرتين.

وذكرت مصادر قضائية أن "الدعاوى المتبقية من القضية في مجلس الدولة والمحكمة الدستورية ستتعرض للتجميد، ولن تنظر قريباً وبعضها أُحيل لهيئة المفوضين لتحضيره دون تحديد أجل لذلك".

في غضون ذلك، بدأ الدبلوماسي المصري السابق، إبراهيم يسري، جولة جديدة أمام القضاء، وتحديداً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لإلغاء قرار التنازل عن الجزيرتين، وذلك للحصول على حكم جديد منها بالمضي قدما في تنفيذ حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين الصادر العام الماضي، وعدم الالتفات إلى حكم "الدستورية" الصادر في مارس الماضي.

ونشرت العربي الجديد، تقريرا حول بيان الاشتراكيين الثوريين الذي يعتبر “رابعة” هي الميلاد الدموي لنظام الثورة المضادة، وأكدت الحركة أن “تلك المذبحة الكبرى أظهرت مدى همجية ودموية الطبقة الحاكمة المصرية (بجيشها وأمنها وقضائها ورجال أعمالها وإعلامها)، وإلى أي مدى ستذهب تلك الطبقة للحفاظ على سلطتها وثروتها”، مضيفة أن ذلك “كان رد الفعل الحقيقي لتلك الطبقة، ليس لحكم الإخوان المسلمين أو رئاسة محمد مرسي، ولكن للتهديد الذي مثّلته ثورة يناير 2011 للنظام الحاكم”.

وأشارت الحركة إلى أن “ما سُمّي بالتفويض لتلك المذابح لم يبدأ بمظاهرات 26 يوليو التي طالب بها السيسي، ولكن بدأ بمظاهرات 30 يونيو 2013”.

وأضافت أنه “ربما كان الوضع غير واضح للبعض أثناء تلك الأيام، ولكن الآن، وبعد خمسة أعوام من الثورة المضادة، والتي لا زلنا نعيش في ظلها، فلم يعد هناك شك أن مظاهرات 30 يونيو 2013 لم تكن موجة ثورية ثانية، ولا مجرد تصحيح في مسار الثورة، بل تعبئة جماهيرية لانقلاب عسكري ولتصفية الثورة المصرية. وكانت مذبحة 14 أغسطس 2013 في رابعة بمثابة الميلاد الدموي لنظام الثورة المضادة”. كما أكدت الحركة في تقريرها أنه “لم يكن الهدف من المذبحة مجرد فضّ الاعتصامات المناهضة للانقلاب، ولكن الهدف الأساسي كان بثّ حالة من الرعب لوقف كافة أشكال المقاومة السياسية والاجتماعية في مصر”.