بقلم: عز الدين الكومي

"محمد الباز"أحد الأذرع الإعلامية: يتحدى مشاعر المسلمين، بكل وقاحة وبجاحة، حيث يقول إحنا مش هنغير في القرآن، إحنا هنعطل العمل بالنص لأنه لم يعد مناسبًا للمجتمع الآن، لتعطيل العمل بآيات المواريث.

ويطالب بسنّ قانون يساوي بين الرجل والمرأة، وأنه لا يبتغي من وراء ذلك سوى وجه الله والوطن ومصلحة الناس، لإيجاد منظومة قيم تقوم على العدل والمساواة والإنصاف، ولا معنى لأن يخلق الله البشر متساوين، ويتدخل البشر لإحداث نوع من التمييز، دون أن يكون ذلك متفقا مع ناموس الله في الأرض وهو العدل، وأنا لم أدع إلى إقصاء الدين، ولكن الإمام مصطفى المراغي، شيخ الأزهر الشريف، قال آتوني بما ينفع الناس، آتيكم عليه بدليل من القرآن.. القرآن حمّال أوجه كما قال الإمام علي بن أبي طالب، ولكن علماء الدين يركنون للراحة، ويتركون قضية تجديد الخطاب الديني.

ولكنه السير على خطى السبسى، الذى قال: لا دخل للدين والقرآن في الدولة، فدولتنا مدنية، لإقرار مشروع مساواة الابن والابنة في الميراث.

وقبل هذا المارق، قالت إحدى الكائنات المهددة بالانقراض،"نوال السعداوي": مفيش ثوابت في الدين.. ومفيش نصوص قرآنية ثابتة.. ولا بد من تعطيل أو حذف آيات الحجاب من القرآن.. لأن هذا يتعارض مع المصلحة العامة وإذا تعارض نص مع مصلحة يتم تعطيل النص.

وقال: إن مصر كانت دائمًا الدولة المستنيرة التي دائمًا ما تقدم الفكر المستنير،مش هنشيل الآية من القرآن، بس هنعطل العمل بيها، لعدم مناسبتها للظروف الحالية.

وإن الأزهر الشريف قامت قيامته ولم تقعد عندما خرجت تونس بهذه المقترحات في المساواة بالميراث، تخيلوا لو أنّ هناك مشروع قانون سيتم التقدم به في البرلمان المصري يطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في المواريث، ويستند إلى أن الدستور المصري ينص على المساواة، ستقوم مشكلات وعواصف كبيرة وضخمة، بزعم أن هذا الأمر مخالفة لشرع الله.

من قال هذا مخالف لشرع الله؟ هل بوضع المرأة الآن في المجتمع وخروجها للعمل، وهي الآن على مشارف أن تكون رئيسة للوزراء، وليس بعيدًا أن تكون رئيسة جمهورية مصر العربية تكون المساواة مخالفة لشرع الله فالمرأة تعمل وتنجز، وما الذي يمنع أن يكون لدينا في مصر قانون يساوي بين الرجل والمرأة في الميراث؟

الثابت لدينا من عقائد وعبادات لا يقترب أحد منه، لكن الأمر يختلف في المعاملات، كالتجارة والعقود الزواج والطلاق.

إذا قدمنا هذا القانون وكان لدينا مجلس نواب شجاع وجريء ومنصف تقدم بقانون المساواة في الميراث، فهل نكون بذلك مخالفين لشرع ربنا.

لن يتم تغيير النص القرآني المقدس، ولكن يتم تعطيل الحكم لأنه غير مناسب للمجتمع الآن، وبخاصة أن كل المبررات كلها مجحفة وغير عادلة في عدم المساواة.

مش قادرين نمشي حتى وراء تونس، لأن هناك قيودًا من التراث وسلطة رجال الدين علينا، أدعو نائبا شجاعا أن يتقدم بقانون لمساواة الرجل والمرأة في المواريث أسوة بتونس.

علماء الدين يتشدقون بأن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة وبسؤالهم عن الميراث يقولون إنه وضع مختلف مع مبررات مجحفة وظالمة وغير عادلة، بل يتم الصمت على مجتمعات تسرق ميراث المرأة.

وقد التقط هذا التصريح المريب الرويبضة،"محمد أبو حامد" عضو برلمان عبدالعال، ليدلي بدلوه قائلاً: قضية مساواة الرجل بالمرأة في الميراث معقدة للغاية، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بتطوير الخطاب الديني، وأن المادة الثانية من الدستور ستكون مؤثرة في وجهة النظر الدينية في هذا الأمر، حيث تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

وعندما قررت تونس المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، أصدر الأزهر الشريف بيانا ينتقد فيه هذا القرار وتعرض الأزهر نفسه للانتقاد من الشعب التونسي.

ومعروف موقف الأزهر من تلك القضية، ومناقشة هذا الأمر يتطلب جهودا كبيرة تبذل في سبيل تطوير الخطاب الديني حتى يكون هناك المزيد من الاجتهادات، وبالتأكيد وضع المرأة مختلف تماماً عن وضعها أيام الرسول- صلى الله عليه وسلم.

وأنه لم يعترض على آية الميراث أو حكمها، ولم يطالب بتحريفها، ولا يوجد عاقل يستطيع أن يقترب من نص ديني، ولكن طالب بتعطيل حكمها، مثلما فعل الفاروق عمر بن الخطاب في تعطيل حكم السرقة.

والسؤال هنا أين رد الأزهر، وأين مفتي الدم وأين أوقاف الانقلاب، وأين حزب الزور الذى يمجد الطاغية ليتولوا الرد على هذا المروق، أو يصرخ أحدهم بأنه صدق الله وكذب قائد الانقلاب وإعلامه الفاجر المضلل؟

بل كنا في حاجة لموقف واضح من الطيب ، مثل موقف الشيخ المجاهد "الطاهر بن عاشور"الذى رفض رفضاً قاطعاً استصدار فتوى تبيح الفطر في رمضان، عام 1961م، عندما دعا "الحبيبُ بورقيبة" الرئيسُ التونسي السابق العمالَ إلى الفطر في رمضان بدعوى زيادة الإنتاج، وطلب من الشيخ أن يفتي في الإذاعة بما يوافق هذا، لكن الشيخ صرح في الإذاعة بما يريده الله تعالى، بعد أن قرأ آية الصيام، وقال بعدها: "صدق الله وكذب بورقيبة!!

ونحن نقول كذب الباز ومن لف لفه، وصدق الله العظيم القائل: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِۚ]سورة النساء- آيهة11.

فالأحكام الشرعية المنصوص عليها في قضية ميراث المرأة نصوص قطعية الثبوت والدلالة، وبالتالي فهي غير خاضعة للتأويل أو الاجتهاد!!