في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من التدهور، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم فضلا عن انهيار العملة المحلية بسبب تعويم الجنيه، قالت وزارة المالية بحكومة الانقلاب إنها تدرس إصدار عملية معدنية جديدة من فئة 2 جنيه، لمزيد من التيسير على المواطنين، وعلى غرار العملات التي تطرحها دول عربية وأوروبية.

وزعمت في بيان لها إن ذلك يأتي في إطار التخفيف عن المواطنين. متابعة، أنها ستقوم بطرح كميات أكبر من العملة المعدنية في الأسواق، بعد الانتهاء من تجهيزها.

يأتي ذلك، فيما ارتفع التضخم السنوي بمصر إلى 13.8 بالمائة في يونيو الماضي، من 11.5 بالمئة في الشهر السابق له، مسجلا الارتفاع الأول منذ 10 أشهر، بحسب بيانات رسمية.