كشفت صحيفة العربي الجديد، عن تحذيرات أمريكية شديدة اللهجة، تلقاها نظام الانقلاب، بشأن مساعي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والدائرة المحيطة به لتعديل دستورهم الانقلابي الموضوع في 2014، بشكل يسمح للسيسي بالبقاء لفترة أطول في الحكم.

وقالت مصادر دبلوماسية وسياسية، إن "مسئولين بارزين أعادوا أخيرا فتح نقاش مع مسئولين أمريكيين، بعدد من مراكز صناعة القرار بالولايات المتحدة، حول تعديل الدستور لتمديد فترة ولاية السيسي، بحيث يُسمَح له بالترشح مرة أخرى، أو زيادة الفترة الرئاسية. وهو ما قوبل بالرفض للمرة الثانية"، لافتة إلى أن "الجولة الأولى من تلك المشاورات كانت قبل (مسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب) الأخيرة، وواجهها رفض أمريكي شديد".

وأوضحت المصادر أن "ما يتم الترويج له عبر برلمانيين وشخصيات سياسية محسوبة على نظام الانقلاب وحملات لجمع تواقيع تقودها أجهزة بالدولة لتعديل دستور مرتقب، ليس هدفه مخاطبة الشارع المصري، بقدر ما يهدف في الأساس إلى انتزاع موافقة أمريكية، من خلال إظهار تقبُّل الشارع لتلك الخطوة وكونها تأتي بضغط شعبي".

وفي فبراير الماضي، دعا إسماعيل نصر الدين النائب ببرلمان العسكر، إلى تعديل الدستور لتمديد فترة حكم السيسي إلى ست سنوات، ولم يتقدم فعليّاً بهذا الطلب، قبل أن يعلن مجدداً تجهيز مشروع تعديل للتقدم به في بداية دور الانعقاد النيابي المقبل في أكتوبر المقبل، بعد انتهاء إجازة برلمانية.

وكشفت المصادر أن "استباق السيسي للفترة المحصّنة لوزير دفاع الانقلاب والمقررة بـ8 سنوات وفقا للدستور، والإطاحة به من منصبه في يونيو الماضي، أثناء التشكيل الحكومي الجديد برئاسة مصطفى مدبولي، كان خطوة ضمن خطوات الضغط المتبادل بين السيسي والإدارة الأمريكية في شأن تعديل الدستور، بالإضافة إلى مخاوفه من كون بقاء صدقي في موقعه يجعل منه بديلا جاهزا له أمام الإدارة الأمريكية والغرب في حال انتهاء مدته".

وأشارت المصادر أن "آخر رد أمريكي تلقّاه السيسي، عبر اللواء عباس كامل، من جانب مسئولين أميركيين بارزين، أن الولايات المتحدة لن يكون بوسعها الوقوف صامتة، وعدم التعليق على أي محاولة لتعديل الدستور خلال الفترة المقبلة".

ونوهت المصادر إلى أن "السيسي ومساعده المقرّب مدير المخابرات العامة عباس كامل، يعوّلان على إنجاز اتفاق إقليمي بشأن القضية الفلسطينية، يشفع لهما لدى الولايات المتحدة، قبل الانتخابات المقررة عام 2022".