اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الإثنين 27 أغسطس، بمتابعة تطورات سد النهضة، إذ أبرزت الأهرام، إرسال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رسالة لآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، عن طريق سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، وعباس كامل، رئيس مخابرات الانقلاب خلال زيارتهما لأديس أبابا.

وأكدت صحيفة الشروق، أن إثيوبيا تستعد لإطلاق مناقصة جديدة لاستكمال بناء السد، ناقلة عن أن أجرت تحقيقات أسفرت عن عزل مديرة شركة “ميتنك”.

وتجاهلت الصحف جميعا أن الشركة التي انتقدها رئيس الحكومة الإثيوبية هي شركة تابعة للجيش الإثيوبي ما يفسر مخاوفها من تحميل الأمر على الفشل الحالي لشركات الجيش في مصر واحتكارها للمشهد الاقتصادي كاملا بل سيطرة المؤسسة العسكرية على جميع مفاصل البلاد.

وكشفت صحيفة المصري اليوم عن (أزمة “سرية الحسابات البنكية” بين “ البنك المركزى” و”الضرائب”.

ورفض طارق عامر، رئيس البنك المركزي، الموافقة على اقتراح رئيس مصلحة الضرائب، بالكشف على الحسابات السرية، مطالبا إياه بالتريث فيما يقول والحديث فى حدود اختصاصاته.

كان عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، قال لـ"رويترز" الأحد "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي”. لكن طارق عامر محافظ البنك المركزي أبلغ رويترز أن «البنك المركزي لن يسمح بذلك”.

وتمثل هذه الخطوة حال حدوثها، ضربة قاصمة للبنوك وتدفع كثيرا من المودعين نحو سحب ودائعهم ما يدخل النظام المصرفي كله في دوامة أزمة كبيرة لاسيما وأن الحكومة هي أكبر مقترض من البنوك المحلية وكلها أموال مودعين من الشعب ما يعني أن طرح هذا المقترح موضع التنفيذ سوف ينعكس على الحكومة ولن تجد أموالا في البنوك تقترضها لسد العجز المزمن في الموازنة.

ونشر موقع مدى مصر تقريرا تحت عنوان (هل يهدد «بحر الشمال» قناة السويس؟ ) حيث أعلنت شركة ميرسك الدنماركية عن تسيير سفينة حاويات عبر ممر البحر الشمالي اﻷسبوع المقبل، حسبما نقلت وكالة رويترز الجمعة الماضي، في رحلة هي اﻷولى من نوعها لسفن حاويات بضائع.

وعلى الرغم من أن الرحلة ستكون الوحيدة ولن يتبعها رحلات أخرى مماثلة في المستقبل القريب، إلا أنها تأتي في إطار سعي حثيث لاستكشاف إمكانية تحول الممرات المائية في القطب الشمالي إلى خط لنقل البضائع بديلًا عن قناة السويس. تختصر ممرات القطب الشمالي مسافة كبيرة فيما يتعلق بحركة نقل البضائع. على سبيل المثال، تبلغ المسافة بين مينائي يوكوهاما الياباني وروتردام الهولندي، وهو أحد المسارات التجارية بين أوروبا وآسيا، أكثر من 20 ألف كيلومتر عند استخدام طريق قناة السويس، لكن هذه المسافة تنخفض إلى 12 ألف كيلومتر عند استخدام القطب الشمالي. لكن استخدام هذا الطريق بشكل تجاري ما زال يواجه تحديات كبيرة.

وتشير ورقة بحثية نشرها معهد القطب الشمالي، والذي يعمل من العاصمة اﻷمريكية واشنطن، في يناير الماضي إلى أهم التحديات التي تواجه الملاحة هناك. أولًا، تتسبب البيئة العدائية في القطب الشمالي، وخصوصًا في الشتاء حيث تنخفض درجة الحرارة إلى -40 درجة مئوية، في تعطيل عمل اﻵلات، وتعريض حياة ركاب السفن للخطر.

كما تتسبب الثلوج في تعطيل حركة الملاحة معظم أيام السنة. تستخدم بعض السفن كاسرات ثلوج لفتح الطريق أمامها، كما تذوب بعض أجزاء الثلوج بشكل موسمي وهو ما يسهل حركة الملاحة. لكن «الثلج الذي لا يذوب بشكل موسمي، يمكن أن يزيد سمكه على ثلاثة أمتار، وهو ما يُصعب اﻷمر حتى بالنسبة لكاسرات الثلوج التي تسعى للمرور»، بحسب الورقة البحثية. بسبب هذه العوامل، لا يصلح طريق البحر الشمالي اﻵن إلا لثلاثة شهور فقط كل عام، طبقًا لتقدير المتحدث باسم شركة ميرسك، حيث يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في ذوبان كميات كافية من الثلوج.

فيما أكدت صحيفة العربي الجديد، أن حكومة الانقلاب مستمرة في البحث عن إجراءات مناسبة لتنفيذ برنامجها غير المعلن، الذي وضعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، الذي كان قد بدأ العام الماضي لخفض أعداد الموظفين الحكوميين إلى نحو 4 ملايين بنهاية العام 2021.

وتحاول الحكومة، حاليا، الاستفادة من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يجيز للموظف الذي بلغ سن الخمسين التقدم للمعاش المبكر، أي التقاعد قبل بلوغ سن التقاعد الأصلي بعشر سنوات. ورغم أن الحكومة نفت، نهاية يوليو الماضي، أنها ستجبر الموظفين الذين بلغوا الخمسين على “المعاش المبكر”، إلا أن المصادر أكدت، لـ”العربي الجديد”، أن مديريات الوزارات المختلفة بالمحافظات بدأت في ممارسة ضغوط مختلفة على الموظفين، من معلمين وأطباء وموظفين إداريين، لإقناعهم بالتقدم للمعاش المبكر، بحجة عدم وجود أي فرصة لزيادة الرواتب خلال السنوات المقبلة، وضرورة تقليص عدد الموظفين بوسائل مختلفة خلال العامين المقبلين، ما يهدد غير المتقدمين للحصول على معاش مبكر باتباع إجراءات أخرى ضدهم، قد لا تكون مجزية ماليا، كالتأديب أو الفصل أو الإحالة على المعاش.

وفي سياق ردود الأفعال على الاعتقالات الأخيرة التي طالت السفير معصوم وبعض رفاقه، نشرت العربي الجديد تقريرا بعنوان (الخارجية المصرية تتلقى “اتصالات قلقة وتساؤلات” بشأن استهداف المعارضين؛ حيث قالت مصادر دبلوماسية مصرية إن مكتب وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، تلقّى اتصالات عدة من مسئولين ونواب أميركيين وسفراء دول أوروبية، للإعراب عن قلقهم من الحملة الأمنية الأخيرة التي استهدفت عددا من الشخصيات المعارضة والنشطاء السياسيين الذين تم القبض عليهم صباح يوم الخميس الماضي، وصدر قرار من نيابة أمن الدولة العليا بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وستواصل النيابة اليوم الأحد التحقيق مع بعضهم.

وأضافت المصادر أن مكتب وزير الخارجية ردّ على التساؤلات التي وجهتها الدوائر الأجنبية عن سبب هذه الحملة بأن “أجهزة الأمن والاستخبارات رصدت منذ عدة أشهر وجود اتصالات بين الشخصيات المذكورة وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين في تركيا وقطر، للتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، وأنهم دعوا إلى تظاهرات دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون التظاهر، وأنهم تلقّوا تمويلاً ضخماً من قيادات الجماعة لبث أفكار تحرض على تغيير الدستور بالقوة”.