كالت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الثلاثاء، المديح لداخلية الانقلاب؛ لمواصلتها جرائم الاغتيال والقتل خارج إطار القانون، إثر اغتيال خمسة مواطنين في سوهاج، وصفتهم بالإرهابيين لتبرير جريمة قتلهم خارج إطار القانون ودون محاكمات أو تحقيقات، زاعمة أنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار بأحد طرق الصعيد بمدنية أخميم.

وتأتي تلك الجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب المصري، وسط صمت محلي ودولي، دون أدنى خجل من سفاكي الدماء الذين يفتخرون بجرائمهم.

كما تناولت الصحف، زيارة وزير داخلية الانقلاب محمود توفيق لمصابي كمين العريش مدعيا أن عناصر الشرطة أحبطت مخططا إرهابيا.

فيما تجاهلت الصحف تبني تنظيم ولاية سيناء الهجوم المسلح على كمين العريش والذي أعلن فيه التنظيم عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 15 من عناصر الشرطة.

وأكد مصدر صحفي لـ”عربي21″ مقرب من الأجهزة الأمنية التي تصدر مثل تلك البيانات أن هناك تخبطا واضحا في تنازع الصلاحيات بشأن البيانات المتعلقة بالوضع الأمني سواء فيما يتعلق بالعمليات العسكرية أو الأمنية، مشيرا إلى أن اليد العليا في هذا الصراع هي لجهازي المخابرات الحربية، والرقابة الإدارية.

وكشف الهجوم على كمين أمني للشرطة في العريش، السبت، عن تضارب البيانات بين جهازي الشرطة، والجيش، إذ ذكرت رواية الجيش، التي تناقلتها وسائل الإعلام، أن قوات الشرطة أحبطت هجوما على نقطة تفتيش أمنية غربي مدينة العريش وقتلت أربعة مسلحين بينما فر آخرون. ولم يتضمن بيان الجيش الذي جاء على لسان مصدر أمني “مجهل”، ولم ينشر على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، أي إشارة إلى سقوط ضحايا من قوات الأمن خلال الهجوم، وجاء فيه: “نجحت قوات الشرطة في التصدي لمجموعة إرهابية استخدمت الأسلحة الثقيلة، وأسفرت المواجهة عن مقتل 4 من العناصر الإرهابية، وفر الباقون”.

لكن وزارة الداخلية، أرسلت خبرا آخر لصحفيين، لم تنشره أيضا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أكدت فيه أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة رجال الشرطة، وإصابة 10 آخرين.

وفي اليوم التالي، الأحد، أعلنت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة، مسؤولية التنظيم عن هجوم مسلح على نقطة تفتيش لشرطة الانقلاب في محافظة شمال سيناء، وقالت إن 15 جنديا سقطوا ما بين قتيل وجريح فيما وصفته بأنه هجوم “انغماسي”، وهو ما يؤكد وجود اختلاف بين خبري الجيش والشرطة.

وأكد موقع عربي 21، أن محكمة النقض أودعت حكمها بإلغاء إدراج 1538 شخصا على قوائم الشخصيات الإرهابية ومن بينهم اللاعب السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة، والرئيس محمد مرسي ضمن حكم الطعن الأول في القضية، بناء على دعوى من المحكوم عليهم.

وأوضحت المحكمة أن حكمها الأول في القضية على قرار الجنايات جاء بسبب الإجمال وعدم توضيح الأفعال والوقائع الخاصة بالشخصيات المتهمة، كما أنه لم يتم تسبيبه بالشكل الذي حدده القانون حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبته كما يحدد القانون. وأشارت المحكمة إلى أن حكمها يسري على جميع المتهمين المدرجين في القضية على قوائم “الشخصيات الإرهابية.” لكن على الرغم من صدور قرار النقض، إلا أن الآثار المترتبة على حكم الإدراج تستمر بحق الأشخاص المتهمين بسبب إصدار محكمة الجنايات قرارا ثانيا بإدراجهم على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وهو القرار الذي تم الطعن عليه أمام النقض ولم تحدد جلسة للبت فيه.

وزعمت صحيفة الدستور، أن نيابة أمن الدولة واجهت السفير معصوم مرزوق باتصالاته مع "إخوان الخارج" في ربط تعسفي بينه وبين الإخوان المسلمين الذين أبدوا العديد من الملاحظات على نداءه الوطني وأدانوا اعتقاله من قبل سلطة الانقلاب.

وهاجمت صحيفة الأهرام، كلمة حمدين صباحي خلال مؤتمر ”الحركة المدنية الديمقراطية المصرية”، ووصفته بأنه (يعيش حاليًا حالة موت سياسي إكلينيكي بعد هزيمته في جميع الجولات).