يتوسع البنك المركزي المصري في إصدار النقد خلال العام الجاري، وقد بلغ إجمالي النقد المصدر والمتداول في مايو الماضي نحو 474.9 مليار جنيه مقابل نحو 444.3 مليار جنيه فى شهر ديسمبر الماضي بزيادة 30.6 مليار جنيه، وقد بلغ ما تم طباعته خلال شهر مايو فقط نحو 16.6 مليار جنيه.

ووفقاً للنشرة الدورية التي يصدرها البنك، فإنه ولأول مرة، استمر انخفاض معدل نمو الودائع بالعملة المحلية لثاني شهر على التوالي أمام الفترة المقابلة من العام الماضي، إذ بلغ معدل النمو للودائع بالعملة المحلية في مايو الماضي نحو 6.4 بالمئة مقابل 9.7 بالمئة خلال مايو 2017، وانخفضت الودائع غير الحكومية لتبلغ 2260.2 مليار جنيه فى مايو مقابل 2274.6 مليار جنيه في إبريل الماضي بانخفاض بلغ 14.4 مليار جنيه خلال شهر واحد فقط.

والواقع أن الظروف الاقتصادية الراهنة وبدء الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي حررت فيه أسعار الصرف وبدأت برفع الدعم تدريجياً عن المحروقات وبدأت بزيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز، قد تسبب كله في ارتفاع معدلات التضخم وبشكل كبير وهو ما أثر على المدخرات التي بدأت بالتآكل وبشكل سيبدو واضحاً خلال الفترات القادمة.

واستمرار انخفاض هذا المعدل له تأثيرات سلبية كثيرة أهمها، أنه مع اعتماد وزارة المالية على البنوك في تغطية عجز الموازنة عن طريق استثماراتها في الأذون والسندات الحكوميه فستجد البنوك صعوبة كبيرة في تغطية العجز في ظل ارتفاع معدل نمو العجز وانخفاض معدلات نمو الودائع وهو ما ستتزايد معه أسعار العائد على أدوات الدين وسيتزايد معه وبالتبعية عبء خدمة الدين بما يؤثر سلباً على عجز الموازنة.

ومع انخفاض معدلات نمو الودائع وزيادة المصدر من أذون الخزانة حيث زاد الرصيد القائم من 1141.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي إلى 1192.8 مليار جنيه في مايو الماضي، قد أثر على السيولة المتاحة بالبنوك، وهو ما دفع البنك المركزي إلى طباعة نقد خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بواقع 30.6 مليار جنيه.