طالبت منظمات حقوقية دولية من جنيف بالإفراج الفوري عن بنات دمياط المعتقلات واللاتي ستكون جلسة محاكمتهن غداً الحميس 30 أغسطس.

نص البيان:

تترقب المنظمات الموقعة أدناه باهتمام بالغ وحرص شديد وقائع جلسة النطق بالحكم في القضية رقم 4337 لسنة 2015 جنايات قسم أول دمياط، والمعروفة إعلاميا بقضية “بنات دمياط” والمقرر انعقادها بمحكمة جنايات دمياط غدًا الخميس 30 أغسطس2018، وتطالب المنظمات بإعلاء قيم استقلال القضاء وسيادة القانون، والإفراج الفوري غير المشروط عن البنات الـ 13 المحتجزات على ذمة هذه القضية منذ عام 2015، مع جبر الضرر، ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات التي طالتهن خلال فترة الاحتجاز.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تترقب غدًا الحكم على كل من: روضة سمير سعد خاطر، أمل مجدي الحسيني حسين، حبيبة حسن حسن شتا، سارة حمدي أنور السيد محمد سعد، هبة أسامة عيد أبو عيسى، فاطمة محمد محمد عياد، سارة محمد رمضان علي إبراهيم، إسراء عبده علي فرحات، مريم عماد الدين علي أبو ترك، فاطمة عماد الدين علي أبو ترك، آية عصام الشحات عمر، خلود السيد محمد السيد الفلاحجي، صفا علي علي فرحات واثني عشر متهما آخر.

وتطالب السلطات المصرية باحترام حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب الدستور وإلغاء قانون التظاهر الحالي المخالف للدستور، ووقف العمل بقانون التجمهر الملغي لحين فصل القضاء الإداري في دعوى تفعيل إلغائه، والإفراج الفوري على المحتجزات في هذه القضية مع جبر الضرر، وكافة المعتقلين السياسيين، كما تطالب بحماية حقوق جميع المحتجزين ووضع حد للانتهاكات غير القانونية بحقهم في اماكن الاحتجاز، وإعلاء قيم استقلال القضاء وسيادة القانون.

وتعود أحداث القضية، لحملة الاعتقالات والقمع الأمنية التي اجتاحت البلاد أعقاب أحداث يوليو 2013، وامتدت فطالت العديد من المتظاهرين، ومن بينهن عدد من المشاركين والمشاركات في تظاهرة سلمية خرجت في 5 مايو 2015، احتجاجًا على الانتهاكات التي نالت العديد من المحتجزين، وارتفاع أعداد المختفين قسريا وسجناء الرأي بمدينة دمياط في شمال البلاد.