تزامنًا مع اليوم العالمي للاختفاء القسري أعلنت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، عن رفضها لجريمة الاختفاء القسري التي تحدث بشكلٍ مُمنهج ومُتعمَّد وواسع الانتشار في مصر.

وأكدت المنظمة- خلال بيان صادر عنها اليوم- رفضها لانتهاكات الأجهزة الأمنية فى مصر، من اختطاف المواطنين وإخفائهم قسريًا وتعذيبهم، للاعتراف بجرائمٍ لم يرتكبوها.

وقالت فى بيانها: في هذه اللحظة، حيثُ يُنكر العالم بأسره جريمة الاختفاء القسري، تمتلئ السجون المصرية ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلًا عن المقرات السرية وبالأخص العسكرية منها، بعشرات المختطفين منذ فتراتٍ متباعدةٍ، كنوعٍ مًمنهجٍ من جريمةٍ تتم وفق سياسة النظام المصري الحاكم بأكمله.

وتابعت المنظمة أنها رصدت، منذ بداية يناير 2018، (62 حالة اختفاء قسري)، فضلًا عن آلاف الحالات الأخرى التي صُنِّفت بالمُمنهجة، بداية من يوليو 2013.

وأضافت أنه نتيجة لهذه الجريمة، تمتلئ بيوت أهالي ضحايا المختفين قسريًا بالحزن واليأس، لما عانوه على مدار أيامٍ وشهورٍ وسنواتٍ، توقفوا عن عدّها، في إطار سعيهم الحسيس لمعرفة مصير أبنائهم، وهل هم أحياء أم في عِداد الأموات!، فالاختفاء القسري يُعد انتهاكًا مستمرًا للحقوق الإنسانية، وخاصة لعائلات الضحايا التي لا تتحصل على معلوماتٍ بخصوص ذويها.

وذكرت أن المجتمع الدولي واجه جريمة الاختفاء القسري بشكلٍ متدرجٍ؛ بحيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر/ 1992 “إعلان الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري”، ثم اعتمدت في 20 ديسمبر 2006 “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، وتم الإعلان عن هذه الاتفاقية والشروع في التوقيع عليها بباريس في 06 فبراير 2007، وقد رفضت مصر التصديق على تلك الاتفاقية.

وأعلنت المنظمة عن تضامنها الكامل مع عائلات المختطفين مجهولي المصير، وطالبت السلطات المصرية بإجلاء مصيرهم، وتذكّرْهم أن تلك الجريمة صُنفت في القانون الدولي كنوعٍ من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.