تصدُّرت مصر في عهد السيسي قائمة الدول التي تنتهج جريمة الإخفاء القسري، ضمن جرائمها بحق مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، وتسجل بشكل يومي حالات اختطاف قسري لمواطنين، مع تجاهل شكاوى ذويهم لإجلاء مصائرهم، وفق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وقالت المنظمة- في تقرير صادر عنها اليوم تحت عنوان “وراء الشمس”، بعد يوم واحد من اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري- إن منظمات حقوق الإنسان بمصر ترصد جرائم الإخفاء القسري وما يليه من الاعتقالات التعسفية التي تتصاعد حدتها ووتيرتها حينًا وتنخفض حينًا آخر.

وتابعت أنه من المُسلم به أن الوضع الحقوقي المصري يتراجع يومًا تلو الآخر، ولا يكاد يمر يوم إلا وتعلن أسرةٌ ما عن غياب عدد من الأفراد، وهو ما جعل الوضع كحالة تسجيل روتينية وتدوين لما هو قائم بشكل طبيعي ومنهجي، دون البحث عن حل جذري للخروج من تلك الأزمة؛ لكونها انتهاكًا لمعايير وقيم حقوق الإنسان، فضلًا عن الضرر اللاحق بآلاف المصريين والعبث بمصائرهم؛ لما لتلك الانتهاكات من تأثير بالغ على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والنفسية.

وأكدت أنها على مدار الثلاثة أعوام السابقة، تابعت الشكاوى التي ترد بخصوص اختطاف المواطنين قسرًا لمُدد متفاوتة ومختلفة، حيث رصدت فى عام 2015 ما يقدر بـ (1840) حالة ، وفي عام 2016، قدرت الحالات التي رصدتها المؤسسة بما يقارب ( 1713)، وفي عام 2017 تم رصد وتوثيق (602) حالة، ومُنذ بداية عام 2018 حتى الآن وثقت التنسيقية (570) حالة اختطاف قسري على كافة الأصعدة والشرائح المجتمعية.

لمطالعة التقرير كاملاً من هنا