استمرارًا لمسلسل تكميم الأفواه، صدق قائد الانقلاب اليوم على قانون لتنظيم الصحافة والاعلام يسمح بمراقبة بعض حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية السبت؛ فإنه بموجب القانون الذي يبدأ سريانه يوم غد الأحد، والذي أقره غالبية نواب البرلمان في يوليو الماضي، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة "كل موقع الكتروني شخصي أو مدونة الكترونية شخصية أو حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر".

وينص القانون على أن للمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال "نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو او يحرض على مخالفة القانون او الى العنف أو الكراهية".

ويقبع أكثر من ثلاثين صحافيا في السجون كما أنه تم حجب اكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لإحصائيات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة.

وتشن ميليشيات العسكر خلال الأشهر القليلة الماضية حملة توقيفات شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بتهم "الانضمام لجماعة ارهابية" أو "نشر اخبار كاذبة".