تجاهلت الصحف التابعة للانقلاب البلاغ الذي تقدمت به إحدى صحفيات "اليوم السابع" تتهم فيه "دندراوي الهواري" مدير التحرير التنفيذي للصحيفة بالتحرش بها.

 إلا أن إدارة صحيفة "اليوم السابع" واصلت نشر مقالاته، وهو ما أثار انتقادات واسعة ضد الصحيفة، منها تساؤل المستشار عماد الدين سليمان، عبر "فيسبوك": "أي قيم أخلاقية تحكم واقعنا الذي يدعي زورا تصديه لظاهرة التحرش؟"، واصفا ذلك بأنه "انفصام يصيب نخبا عفنة تؤدي بالمجتمع إلى التهلكة".

أحد الصحفيين السابقين بـ"اليوم السابع" قال إن دندراوي الهواري صحفي يعرف عنه الجميع كرهه للثورة المصرية وانتقاده لثوار يناير وسبه الدائم للنشطاء وتخوينه لكل من شارك بالثورة، إلى جانب دعمه ودفاعه عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، ثم المجلس العسكري، ثم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

مشيرا إلى أنه "يعمل مع جهات أمنية وسيادية ويعلن ذلك بشكل دائم داخل الجريدة، وأنه يتخذ من هذا الأمر وسيلة لابتزاز الصحفيين والصحفيات وتخويفهم".

وفي واقعة أخرى، كشف الصحفي، تورط الهواري ورئيس تحرير اليوم السابع خالد صلاح، بواقعة اتهام الصحفية السابقة باليوم السابع عبير عبد المجيد، للمتحدث الرسمي باسم الرئيس محمد مرسي، بأنه تزوجها عرفيا بعد ارتدائها للحجاب، وقال إنهم "دفعوا الصحفية كي تفتعل الواقعة لتثير الضجة حول أحد الشخصيات المقربة من مرسي".
 

وأكد الصحفي قطب العربي أنه "من المعروف أن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1971 يتضمن في مادته الخامسة في شروط العضوية للنقابة حسن السيرة والسمعة وتفرض مادته 18 على مجلس النقابة إحالة من فقد هذا الشرط أو غيره إلى لجنة تأديب تمهيدا لإسقاط عضويته".

وأشار إلى أنه "لن يتم تطبيق ذلك عليه إلا بعد صدور حكم قضائي بإدانته"، معلنا مخاوفه من أن "يتم إغلاق الملف حماية لدندراوي كونه أحد رجال النظام"، مؤكدا أن هذا "يتطلب موقفا صلبا من الصحفيين لمواجهة ذلك".

وكشف عضو نقابة الصحفيين عمرو بدر، عن موقف النقابة من قضية مي الشامي، وقال عبر صفحته بـ"فيسبوك"، مخاطبا الصحفيين: "اطمئنوا النقابة لن تترك زميلتنا مي الشامي، وحدها"، مضيفا أن "كل الدعم للزميلة الشجاعة ولكل المحترمين، حقها لن يضيع أبدا". 

من جانبه أنكر أحمد موسى هذه الواقعة رغم البلاغ الرسمي وبسحب الدستور (موسى عن واقعة تحرش "اليوم السابع": "حملة مدفوعة من الإخوان وقطر").

كما تناولت الموضوع الأبرز اليوم الأحد، وهو  زيارة السيسي للصين؛ حيث جاء في مانشيت "الأهرام": (نقلة نوعية فى العلاقات المصرية ـ الصينية.. السيسى : تعزيز استثمارات الصين وزيادة التبادل التجارة بين البلدين.. شي: الإصلاح الاقتصادى والاستقرار  الأمني شجعا شركاتنا على العمل بمصر).

وفي مانشيت "الأخبار": (قمة مصرية صينية بقاعة الشعب فى بكين.. السيسى: شراكة استراتيجية شاملة مع الصين.. وندعم مبادرة "الحزام والطريق".. جين بينج: مصر حققت إنجازات اقتصادية كبيرة وتؤيد جهودها لمكافحة الإرهاب).

 وبحسب مانشيت "المصري اليوم": (شراكة اقتصادية فى القمة "المصرية ـ الصينية".. توقيع اتفاقية القطار الكهربائى إلى العاصمة الإدارية)، ووفقا لمانشيت "الوطن": (السيسي فى الصين: 5 اتفاقيات للتعاون الاقتصادى و"بكين" تتعهد بزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى.. "السيسى":  علاقاتنا قائمة على شراكة استراتيجية شاملة.. و"بينج": ندعم مصر فى مكافحة الإرهاب).

الغريب في الأمر أن مصر  التي تعاني عجزا مزمنا في الموازنة العامة بلغ 541 مليارا  العام الجاري،  توقع مع الصين اتفاقيات بقروض جديدة تتعلق بالقطار المكهرب  وقمر صناعي مصري ومبان في العاصمة الجديدة وكلها مشروعات استهلاكية تهدر الأموال دون جدوى.
 
وتناول مانشيت "الشروق" قرار ( واشنطن تصادق على عودة المساعدات العسكرية لمصر.) حيث وقع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على مستندات تسمح بإرسال مساعدات عسكرية لمصر بنحو 1.2 مليار دولار أميركي، وفق ما أفاد به مسؤول بالوزارة الجمعة. وقال المسؤول لـ "الحرة" إن بومبيو وقع على إعفاء من متطلبات الأمن القومي يسمح بالتعهد للحكومة المصرية بـ 195 مليون دولار إضافية من موازنة العام 2017 الخاصة بالتمويل العسكري الأجنبي. وصادق وزير الخارجية كذلك على شهادة تسمح بالتعهد لمصر بمليار دولار إضافية من موازنة العام 2018 من البرنامج نفسه.

وقال إن "تعزيز التعاون الأمني مع مصر مسألة مهمة للأمن القومي الأميركي"، مشيرا إلى أن بومبيو قرر أن "استمرار هذه الالتزامات والنفقات من التمويل العسكري الأجنبي مسألة مهمة لتقوية التعاون الأمني مع مصر".

في المقابل قررت الإدارة الأمريكية (وقف التمويل الأميركي لـ"أونروا") وهو  وكالة أممية معنية برعاية أكثر من 5,8 مليون لاجئ فلسطيني وتحاول الإدارة الأمريكية تجميد نشاط المنظمة التابعة للأمم المتحدة من أجل تصفية القضية الفلسطينية وإسقاط حق العودة.

وتدل كل المؤشرات على أن قرار الإدارة الأميركية بوقف مساهمة الولايات المتحدة في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سيفضي إلى تداعيات سياسية وأمنية عدة، من بينها تقليص هامش المناورة أمام السلطة الفلسطينية، والمسّ بفرص نجاح الجهود الهادفة إلى التوصل لاتفاق تهدئة بين المقاومة في غزة وسلطات الاحتلال.  القرار الذي اتخذته واشنطن يؤكد المخاوف الفلسطينية من الخطة التي أعدتها واشنطن لحل الصراع، والتي أطلق عليها "صفقة القرن"، لا سيما بعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة والاعتراف بها كعاصمة للاحتلال، في انعكاس لقرار إدارة ترامب بإخراج المدينة من دائرة التفاوض على الحل الدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما يتوقع أن يمس القرار بمصداقية قيادة السلطة الفلسطينية داخلياً، إذ هذه القيادة التي نددت بقرار ترامب بشأن أونروا، التزمت الصمت حيال قرار واشنطن مواصلة ضخ عشرات الملايين من الدولارات لأجهزة السلطة الأمنية، وذلك بهدف ضمان قدرتها على مواصلة التعاون الأمني مع سلطات الاحتلال بشكل يفضي إلى تجفيف بيئة المقاومة في الضفة الغربية.