منذ ثانية واحدة
قررت حكومة الانقلاب إلغاء الرسوم التي كانت مفروضة على صادرات السكر، وبلغت 3 آلاف جنيه على كل طن يتم تصديره.
وأوقفت العمل بقرار فرض رسوم صادرات على السكر، بناءً على توصية من لجنة متابعة تداول السكر ومذكرة من القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
ومن المتوقع أن يعيد القرار الأخير أزمة نقص السكر، التي شهدتها البلاد في 2016، لا سيما أن مصر تستورد مليون طن من السكر سنويا لتلبية الطلب المحلي.
وكانت البلاد قد شهدت أزمة نقص سكر حادة في نهاية عام 2016 نتيجة ارتفاع أسعار السكر عالميا وامتناع التجار عن استيراده؛ حيث اختفى السكر من المحال التجارية الكبيرة والصغيرة، خاصة في القاهرة والإسكندرية، ولجأ بعض المواطنين للشراء من السوق السوداء بأسعار مضاعفة وتوقفت بعض شركات الحلويات عن الإنتاج لنقص السكر.
ومن جانبه أعرب أستاذ الاقتصاد الزراعي جمال صيام عن استغرابه قرار إلغاء رسم الصادر على السكر، رغم أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتي بنسبة 70% فقط، وتستورد الباقي من الخارج، مشيرا إلى أن "مصر تصدر سكرا ذا جودة عالية، وتستورد سكرا ذا جودة أقل.
ويضيف صيام أن إلغاء الرسوم على صادرات السكر، من المفترض أن يصب في صالح المزارعين المحليين، لكن الدولة تشتري عبر (شركات القطاع العام) القصب والبنجر (تستخلص منهما السكر)، بأسعار أقل من السعر العالمي.
ويقول رأفت رزيقة، الرئيس السابق لشعبة السكر باتحاد الصناعات: إن مصر تستورد ما يصل إلى مليون طن من السكر لتلبية الطلب المحلي؛ ما يعني أنه كان من المفترض الإبقاء على رسم الصادر؛ حيث تنتج مصر نحو 2.3 مليون طن من السكر، بينما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3 ملايين طن وتسد مصر الفجوة عن طريق الاستيراد.
وشدد على أن إلغاء الرسم يمكن أن يعيد أزمة نقص السكر التي شهدتها البلاد عام 2016، خاصة أن مصر دولة مستوردة للسكر وليست دولة مصدرة له.
وتساءل رزيقة: إذا كانت المصانع العاملة في السوق المحلية لديها فائض من السكر، فلماذا لا تنافس السكر المستورد وتخفض أسعارها بدلا من التوجه لتصديره؟"، مؤكدا أن القرار يصب في مصلحة مستوردي السكر، خاصة أن تصدير السكر سيؤدي إلى نقص المخزون المحلي بسرعة كبيرة، وسيزيد من الطلب على السكر المستورد، لا سيما أن القرار لم يضع آليات واضحة لتحديد الكميات المصدرة من السكر.
وأوضح رزيقة أن المخزون الموجود لدى الشركات حاليًا لا يزيد على 800 ألف طن، وممكن يتصدر في شهر أو شهرين.. وبعد ذلك تبدأ الشركات تصدر من إنتاجها اليومي وليس المخزون لديها؛ لأن نفسها اتفتحت على التصدير وحققت مكاسب، وهذا سوف يؤثر على الكميات الموجودة محليًا بعد كده.
ويؤكد محمد فوزي، رئيس شعبة صناعة السكر والحلوى، باتحاد الصناعات، أن إلغاء الرسوم سيفتح الباب على مصراعيه أمام تصدير السكر؛ ما قد يؤثر على المعروض منه، وبالتالي ارتفاع سعره في السوق المحلية بصورة غير مسبوقة.
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك