طالبت 16 منظمة حقوقية دولية، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالتدخل السريع  لوضع حد للحرب في اليمن، وتعليق مبيعات السلاح للسعودية والإمارات، من المرجح أن تستخدم في اليمن لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

ودعت هذه المنظمات، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي استلمها أمس الأربعاء ونشرت اليوم، على اتخاذ خطوات إزاء التدهور السريع للأزمة في اليمن، والسعي لوضع حد للانتهاكات ضد المدنيين في الحرب التي استمرت 3 سنوات ونصف، حيث كان أغسطس الماضي أحد أكثر الشهور فتكا بالمدنيين، إذ قُتل أكثر من 450 مدنيا في تسعة أيام، وفقاً لتقارير موثقة.

وأشارت المنظمات الدولية الموقعة على الرسالة، من أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، ومنظمة كير، ومنظمة آفاز، ورابطة حقوق الإنسان، وأطباء بلا حدود، وغيرها، إلى مقتل أكثر من 40 طفلا في هجوم عسكري شنه التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية على حافلة مدرسية في شمال البلاد بتاريخ 9 أغسطس.

واعترف التحالف بوقوع أخطاء، ووعد بمعاقبة الجناة والمتسببين بالضربة، ودفع تعويضات لعائلات الضحايا، وذلك بعدما أعلن أن "الهجوم طاول هدفاً مشروعاً".

كما أشارت المنظمات الدولية إلى الحصار المفروض بحكم الأمر الواقع من قبل الائتلاف على المدن اليمنية، مما يعرقل استيراد الغذاء والوقود، حيث يشترك الائتلاف والحوثيون في عرقلة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.