أقدمت سلطات الانقلاب العسكري  على موقع "رصيف 22"، على خلفية نشره تقريرا تناول دور الأجهزة السيادية في السيطرة على وسائل الإعلام.

ونشر رصيف 22 تقرير عنوانه "مصطلح الأجهزة السيادية يحضر في كل سجال.. طبيعة العلاقة بين الإعلام والأمن في مصر"، وفق "العربي الجديد".

وقال التقرير الذي نشره "رصيف 22"، إن هناك اعتقادا سائدا لدى الجنرالات في مصر بأن الإعلام كان سببا مهما في حدوث ما يسمّونه "فوضى يناير"، أي ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف أن مهمة السيطرة على الإعلام تم إسنادها إلى جهاز المخابرات العامة، وكان يرأسها حينها اللواء "فريد التهامي"، على أن تتم عبر مرحلتين: الأولى، "غلق كافة مكاتب القنوات المعارضة، والثانية، التخلص تباعا من الأصوات غير مضمونة الولاء".

واستعرض التقرير استعانة جهاز المخابرات برجل الأعمال "أحمد أبو هشيمة"؛ كواجهة للسيطرة على صحف ومواقع إلكترونية كبرى، ثم التخلي عنه، وإسناد الملف للوزيرة السابقة "داليا خورشيد"، زوجة محافظ البنك المركزي المصري.