أكد محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، تعليقا على الأحكام الجائرة في هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة، أن الحكم كان متوقعا منذ إحالة القضية لقاضي الإعدام التعسفي غير المختص بنظر القضية المستشار حسن فريد، الذي تم تعيينه لنظر القضية بينما هو رئيس دائرة استثنائية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وبالمخالفة للدستور المصري، وذلك لإرساء وتدعيم تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وأوضح جابر، فى تصريح صحفي منشور على صفحة المؤسسة اليوم، أنه "لم يعد القضاء مستقلا، ولم تعد هناك نزاهة ولا حيدة ولا وجود لمحاكمات عادلة، فقد أهدر حسن فريد جميع ضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وتابع: "نحن في مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أصدرنا تقريرا وثقنا فيه كافة الانتهاكات التي ارتكبها القاضي أثناء المحاكمة.. وسنتقدم بشكوى للمقرر الخاص المعني بالقتل خارج القضاء تعسفا أو بإجراءات موجزة للمطالبة بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الجائرة في القضايا السياسية وأيضا سنقدم شكوى للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل العمل على وقف تنفيذ هذه الأحكام".

ولفت إلى أن "التصعيد الحقوقي لم يتوقف لأن الانتهاكات التي تُرتكب مستمرة وحالة حقوق الإنسان في مصر تسير من سيء إلى أسوأ، وهدفنا كمنظمات حقوقية العمل على رصد وتوثيق الانتهاكات من أجل حقوق الضحايا ولأجل منع مرتكبي الجرائم من الإفلات من العقاب"