أكد المجلس الثوري المصري أن أحكام الإعدام والمؤبد والحبس لفترات متفاوتة الصادرة من قضاء الانقلاب بحق المئات من مؤيدي الشرعية؛ ضرورة استمرار العمل على تحرير مصر من الخونة.

وقال المجلس، في بيان له: "بينما ترتفع أصوات الثورة المضادة تحاول تحطيم المد الثوري المتنامي وتنشر فقدان الأمل والإحباط من احتمالات التغيير العميق الثوري داخل الكتلة الصلبة لأحرار مصر، يقوم النظام الاستبدادي الانقلابي بإصدار قرارات القتل بحق القيادات الشعبية والميدانية لشعب مصر، وقد أكد المجلس الثوري المصري مرارا أن كل الموجودين بمعسكرات الاحتجاز في مصر هم رهائن قام نظام الاحتلال بالوكالة باختطافهم كحائط صد وكورقة ضغط هائلة على الشعب المصري الحر".

واعتبر البيان أن قرارات القتل الأخيرة والتي تسمى أحكام الإعدام هي استمرار لإعلان النظام الحاكم أن المعركة بين الشعب وبين النظام الحاكم هي معركة وجود لكل الشعب المصري، وأن غياب أدنى المعايير الإنسانية في التعامل مع شعب مصر تؤكد بضرورة ما يطرحه المجلس الثوري المصري من حتمية تجهيز الأرض في كل مصر من الشعب المصري الحر لتحرير مصر بكل الوسائل المتاحة التي تقرها القوانين والأعراف الثورية.

وأضاف البيان أن "الرهائن الموجودين بمعسكرات الاحتجاز قد قاموا بواجبهم في محاولة إنقاذ مصر، والواجب الآن على كل الأحرار الموجودين بمصر وخارجها استكمال المسيرة، والعمل بكل ما يملكون من وسائل لتحرير مصر كلها وتحرير كل الأحرار بالسجون من السجن الكبير الذي وضع فيه الخونة كل مصر وشعبها داخله".

ودعا المجلس “شعب مصر الحر إلى عدم الالتفات إلى مروجي الهزيمة، وممهدي الأرض لقرارات القتل، والإيمان المطلق أن كل شعب قادر على التحرر وقادر على تحرير رهائنه وأبطاله”.