حاولت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الإثنين 10 سبتمبر، رسم صورة وردية وشديدة التفاؤل عن مستقبل البلاد (مصر جديدة في يونيو 2020).

وواصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أكاذيبه بأنه بحلول 30 يونيو 2020، ستكون هناك مصر جديدة، رغم أنه وعد في 2014 بتسليم شبكة طرق جديدة خلال سنة، والتي لم تتم حتى الآن.

وفي ملف التعليم، أشارت صحيفة الأهرام، انتهاء تسجيل رغبات التحويل للمرحلة الثالثة بعد غد، مشيرة إلى وقف تراخيص الكتب الخارجية فى النظام التعليمى الجديد).

وأوضحت المصري اليوم، أنه لن يكون هناك امتحانات حتى الصف الرابع الابتدائى، ونقلت عن طارق شوقي، وزير تعليم الانقلاب، أن التابلت يصل على دفعات فى سبتمبر وأكتوبر.

وهاجمت صحيفة فيتو، المنظومة الجديدة، مؤكدة أن طارق شوقى وضع خطة لاغتيال “القومى للامتحانات، لافتة إلى أن أستاذة بالجامعات الأمريكية تتولى تنفيذ تعليمات شوقى.

ومن جهتها، أكدت صحيفة العربي الجديد، رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في فيديو قصير لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” 63 حالة انتحار في مصر منذ يناير وحتى أغسطس الماضي.

وضمن هذه الحالات، رصدت الشبكة 15 حالة انتحار في يوليو الماضي، وهو الشهر الذي شهد وقوع أكبر عدد من حالات الانتحار. وجغرافيًا، رصدت الشبكة وقوع 13 حالة انتحار في محافظة الجيزة وحدها، وبذلك أصبحت هي الأعلى في تسجيل حالات الانتحار بين المحافظات.

وتكشف أحدث الإحصاءات المتاحة على الموقع الالكتروني لمنظمة الصحة العالمية حتى عام 2014، أن هناك 88 حالة انتحار من بين كل 100 ألف مصري، علماً أن عدد سكان مصر يبلغ 100 مليون نسمة، وهناك قرابة 88 ألف شخص ينتحرون كل عام.

وأكدت صحيفة فيتو، أن حكومة الانقلاب أخفقت فى توفير فرص العمل والسيطرة على الدولار، فضلا عن رفعها أسعار الغاز والكهرباء.

تناول موقع عربي 21، إعلان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، أن الدين الخارجي قفز إلى “92.6” مليار دولار ، وهو ما يعني أن السيسي اقترض وحده في 4 سنوات فقط “48,6” مليار دولار لأن حجم الديون الخارجية في 30 يونيو 2013 كان “44” مليارا فقط!

وأجرى موقع عربي 21، حوارا موسعا مع طلعت فهمي المتحدث باسم الإخوان المسلمين، أكد فيه أن الإخوان لن يمنحوا أي نوع من الشرعية لسلطة الانقلاب وقائدها، مشيرا إلى أن العسكر والقوى الخارجية التي تساندهم يدركون جيدا أنهم باتوا في مواجهة شاملة مع الشعب.

ولفت فهمي، إلى عدم توقع حدوث أي تغييرات في المشهد خلال فترة حكم السيسي الثانية، مبينا أن تعديل الدستور سيزيد من عوامل الاحتقان ويوسع رقعة الغضب المكتوم.

وتابع موقع مدى مصر، مطالبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه محكمة النقض المصرية بإلغاء أحكام الإعدام في قضية «فضّ اعتصام رابعة» ببيان صدر، الأحد، عن مكتب المفوضة، ونشرته «رويترز».

وانتقدت باشليه حكم الجنايات قائلة إنه إذا نُفذ سيكون «إجهاضًا جسيمًا للعدالة لا يمكن إصلاحه»، مضيفة أن «المتهمين حُرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص، ومن تقديم أدلة برائتهم، في حين لم تقدّم النيابة أدلة كافية لإثبات جُرم كل فرد منهم على حدةٍ»، بحسب «رويترز».

وأضافت باشليه، التي تولت منصبها الأسبوع الماضي بعدما كانت رئيسة دولة تشيلي، أنها تأمل أن «تغيّر محكمة النقض المصرية هذه الأحكام، وأن تضمن احترام المعايير الدولية للعدالة»، فيما انتقدت عدم محاكمة أي مسئولين أمنيين عن عملية فضّ الاعتصام الذي أدى إلى مقتل المئات من المعتصمين في 14 أغسطس 2013، مؤكدة أن «العدالة يجب أن تطبق على الجميع، ويجب ألا يُحصّن منها أحد».

وأوضحت العربي الجديد، أن كتل تمثل أربعة أحزاب سياسية جزائرية هي حركة “مجتمع السلم والاتحاد من أجل النهضة” و”الاتحاد والتنمية”، الذي يضم حركة “النهضة” و”حركة البناء” و”جبهة العدالة والتنمية”، أصدرت بيانا دعت فيه “الحكومة الجزائرية والبرلمان والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والحقوقية التدخل لوقف الإعدامات في مصر والسعودية، والحد من انتهاكات حقوق الانسان”. وطالبت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية ومحكمة الجنايات الدولية العمل على إنقاذ هؤلاء المحكوم عليهم.

واستنكر البيان ما وصفه “توظيف المؤسسات الدينية والفتاوى الغريبة لشرعنة الإعدامات الفردية”، مشدداً على أن “الإعدامات الفردية والجماعية ذات الخلفية السياسية ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية تستوجب الملاحقة من قبل القضاء الدولي”. وطالب البيان كذلك بتشكيل لجنة تحقيق دولية مكونة من فقهاء في القانون الإنساني للتحقيق في ملابسات انتهاكات حقوق الإنسان.