في حال هاجم نظام الأسد مدينة إدلب، فإن النتائج ستكون عبارة عن كارثة إنسانية وجيوسياسية.

على امتداد الحدود التركية الجنوبية، استهدف نظام الأسد على مدار سبع سنوات المواطنين السوريين عبر الاعتقالات العشوائية والتعذيب الممنهج والإعدامات الجماعية والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والتقليدية. وكنتيجة للحرب الأهلية السورية التي سماها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بــ"أسوأ الكوارث التي سببها الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية"، أصبح ملايين الأبرياء إما لاجئين أو نازحين.

قطعت تركيا أشواطا استثنائية من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري حيث استقبلت حوالي 3.5 مليون لاجئ أكثر من أي بلد آخر في العالم. وفي الوقت نفسه، أصبحنا هدفا للتنظيمات الإرهابية الناشطة على الجانب الآخر من حدودنا، سواء من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة أو من قبل حزب العمال الكردستاني. ولم تثننا الكلفة الباهظة من الجهود البشرية ولا التهديدات الأمنية عن مواصلة ما نصبو إليه.

وفي الوقت نفسه الذي واجهت فيه تركيا هذه التحديات، فإنها تحركت دبلوماسيا لإيجاد حلول سياسية، حيث تم إقناع المعارضة السورية بالمشاركة في مفاوضات جنيف وخوض محادثات أستانا بالتعاون مع روسيا وإيران. ونتيجة لذلك، فقد ساهمت تركيا في وقف إطلاق النار في أكثر من مناسبة وإنشاء مناطق خفض التصعيد. بالإضافة إلى ذلك، فإنها عمدت تركيا إلى إجلاء المدنيين من المناطق التي كانت مستهدفة من قبل النظام.

في الوقت الراهن، وجدنا أنفسنا مجددا في مرحلة حرجة حيث يستعد نظام الأسد بالتعاون مع حلفائه لشن هجوم مركز ضد إدلب، وهي المدينة التي تحتضن حوالي ثلاثة ملايين إنسان وواحدة من أهم الأماكن الآمنة المتبقية للنازحين داخل سوريا. وضمن جهُودنا لإيقاف الهجوم، فقد ساهمت حكومتي في إنشاء مناطق خفض التصعيد وأسست 12 منطقة مراقبة لتوثيق الخروقات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

يسعى نظام الأسد لإضفاء الشرعية على هجومه "الوشيك" متعللا بذريعة محاربة الإرهاب. ولن يكون من الخطأ أن أقول إنه لا توجد أي دولة تعطي أهمية لضرورة محاربة الإرهاب أكثر من تركيا التي عانت من العديد من الهجمات الإرهابية منذ بداية الأزمة السورية، التي ساهمت في تصدير حالة اللاأمن إلى كل المنطقة. ولكن الحل الذي يقدمه بشار الأسد غير سليم، حيث إنه لا يجب أن نضحي بالأشخاص الأبرياء بذريعة محاربة الإرهاب. وفي الغالب، فإن هذا القرار سيؤدي فقط إلى إنشاء حاضنة جديدة للإرهاب والتطرف. والجدير بالذكر أن صعود تنظيم الدولة كان نتيجة ما يحدث في سوريا وليس السبب وراء الأزمة التي تعيشها البلاد. وبالتالي، فإنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يسيطر على حالة العنف المتفشية حتى يحول دون انتشار الإرهاب.

وفي إدلب نواجه تحديات مشابهة، حيث لا تزال بعض التنظيمات الإرهابية المتبقية، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، تنشط في هذه المنطقة. ولكن هؤلاء المقاتلين لا يمثلون إلا جزءا صغيرا من سكان إدلب. عموما، نحن في حاجة إلى عملية دولية أكثر شمولية لمحاربة الإرهاب حتى نتمكن من تحييد الإرهابيين والمتطرفين في إدلب وتسليم المقاتلين الأجانب للعدالة. وقد لعبت المعارضة المعتدلة دورا أساسيا في حرب تركيا على الإرهاب في شمال سوريا، وبالتالي، فإن مساندتها لأنقرة في إدلب تعدّ أمرا فائق الأهمية أيضا.

منع الهجوم على مدينة إدلب لا يعني إيقاف جهود محاربة الإرهاب، فنجاح تركيا في تحقيق الاستقرار في شمال سوريا كان دليلا على أن مقاربة مسؤولة لمحاربة الإرهاب بإمكانها أن تثلج القلوب والعقول.

وعلى الرغم من مقتل عشرات الجنود الأتراك في سبيل تحقيق الاستقرار في تلك المناطق، فقد نجحت تركيا في محاربة المجموعات الإرهابية على غرار تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني دون أن تؤذي أو تهجّر المدنيين.

في الوقت الذي تدق فيه طبول الحرب في إدلب، لا بد أن يدرك كل أفراد المجتمع الدولي حجم مسؤولياتهم، حيث ستكون نتائج صمتهم كارثية. في الأثناء، لا يمكننا أن نترك الشعب السوري تحت رحمة بشار الأسد، خاصة أن هدف النظام من الهجوم على مدينة إدلب يتمثل في القضاء على المعارضة وليس شن حملة فاعلة وشاملة لمحاربة الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الهجوم على مدينة إدلب سيخلق تهديدات إنسانية وأمنية جدية ستطال كلا من تركيا وأوروبا وغيرها من الأطراف.

بات من الضروري على الولايات المتحدة التي ركزت كل جهودها على الهجمات الكيميائية أن توقف عمليات القتل العشوائي، خاصة أن الأسلحة التقليدية تتسبب في سقوط أعداد أكبر من الضحايا والقتلى. وتجدر الإشارة إلى أن ضرورة وقف حمام الدم القادم ليس مسؤولية الغرب فحسب، وإنما يعد كل من حلفائنا في عملية أستانا وروسيا وإيران مسؤولا كذلك عن وضع حد لهذه الكارثة الإنسانية.

تعد مدينة إدلب بمثابة المخرج الأخير قبل حدوث الكارثة. وإذا فشل المجتمع الدولي، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة، في التحرك حالا، فإن من سيدفع الثمن ليس الأبرياء في سوريا فقط وإنما كل العالم. لقد بذلت تركيا ما في وسعها من أجل إيقاف حمام الدم الذي يوشك أن يحصل، ولكن حتى تنجح هذه الجهود، فإنه يتحتم على بقية العالم أن يضع جانبا المصالح الفردية ويلقي بكل ثقله للدفع نحو حل سياسي للأزمة.