هللت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأربعاء 12 سبتمبر،  بنهب أموال العديد من أفراد جماعة الإخوان المسلمين، حيث أعلنت ما تسمى بلجنة حصر أموال الكيانات الإرهابية الاستثنائية، بيانا بالاستيلاء على أموال 1589 من قيادات الإخوان والعمل الإسلامي وثورة يناير واغتصاب 118 شركة و1133 مؤسسة خيرية و104مدرسة و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

وأكدت صحيفة العربي الجديد، قرار السطو على أموال الإخوان له تداعيات واسعة على الاستثمار والاقتصاد المصري، وأن القرار جاء ترجمة لقانون أصدره السيسي في أبريل الماضي يسمح بمصادرة الأموال. والقرار إلى جانب معظم قيادات الأخوان العليا والوسطى والمئات من أعضاء البرلمان المنتخب يضم أيضا لاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة ورجل الأعمال حسن مالك ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودي ورجل الأعمال صفوان ثابت، مالك شركة جهينة للألبان (مع عدم سريان القرار على الشركة فقط استثناء من كل أمواله)، ورجل الأعمال مصطفى فهمي طلبة، صاحب متاجر راديو شاك وكمبيو مي وكمبيوتر شوب وموبايل شوب، وعشرات المدارس والمستشفيات ودور النشر والمكتبات وصحيفتا البورصة والمصريون، وأكثر من 1300 جمعية أهلية.

وتمنح المادة 11 من هذا القانون اللجنة – نصاً – سلطة “التصرف في الأموال محل التحفظ على النحو المبين في القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة للدولة، بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة”، وهذا يعني أن اللجنة يمكنها في أي وقت – بعد صدور حكم نهائي بالتحفظ – أن تطلب من محكمة الأمور المستعجلة أيضاً أن تأمر بالتصرف في الأموال، فتستجيب المحكمة بالطبع، وتسرع اللجنة لنقل تبعية المال جميعه إلى الخزانة العامة للدولة، أي مصادرته لصالح الدولة، أو استغلاله بأية صورة لمصلحة الدولة أيضاً.

وتظهر المادة بهذه الصورة بالمخالفة الواضحة للمادة 40 من الدستور التي تنص على أن “المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي”.

وأكد موقع عربي 21، أن الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، وصف نظام العسكر في مصر بأنه (أغبى نظام استبدادي عرفته الدولة المصرية”.

وقال المرزوقي، في مقابلة تليفزيونية مع “الجزيرة مباشر”، أمس الاثنين، إن “أحكام الإعدامات في مصر تدخل في سياق إرهاب الدولة، وهو أكبر إرهاب في عصرنا الحديث”، مضيفا بأنه “يجب ألا تحجب الشجرة الغابة”.

واعتبر رسالة النظام من هذه الأحكام هو بث الرعب في نفوس معارضيه أملا في استمرار قبضته البوليسية وحول سؤاله عن أن النظام بمصر في أقوى مراحله وسيستمر في حكم مصر لفترة طويلة، قال المرزوقي: “الدكتاتورية قبل الربع ساعة الأخيرة من انهيارها تبدو وأن كل شيء على ما يرام”.

ولفت ذات الموقع، إلى تنديد أحزاب تونسية بأحكام الإعدام في فض رابعة، وهما حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي. فيما دعت 11 منظمة حقوقية لإيقاف أحكام الإعدامات في مصر ( والمنظمات الموقعة هي: “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مبادرة الحرية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز دعم التحول الديموقراطي وحقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز بلادي للحقوق والحريات، كوميتي فور جاستيس، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف”.

ونوهت صحيفة العربي الجديد، إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين، مساء الثلاثاء، في استهداف آليتين للجيش جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري لـ”العربي الجديد” إن ثلاثة مجندين قتلوا وأصيب عدد آخر بتفجير عبوتين ناسفتين بآليتين للجيش جنوب مدينة الشيخ زويد.

وأضافت المصادر ذاتها أن هناك معلومات بوجود عدد آخر من الخسائر البشرية في صفوف الجيش في الهجوم الذي تعرضت له حملة عسكرية على قرى جنوب الشيخ زويد. وأكدت مصادر قبلية لـ”العربي الجديد” تعرض قوة عسكرية مكونة من ست آليات لهجوم مباشر من مجموعات عسكرية يعتقد انتماؤها لتنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، أثناء هجومها على قرية اللفيتات جنوب مدينة الشيخ زويد. وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش سارعت إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى منطقة الاستهداف، لنقل الجثث والمصابين.

كما استنكر المرصد العربي لحرية الإعلام قيام قوات أمنية مصرية فجر الثلاثاء، باقتحام منزل أسرة الإعلامي المصري، حسام الشوربجي، في مدينة العريش بشمال سيناء، واعتدائها بالضرب والسب على والدته المسنة وشقيقاته وأبنائهن.

وأشار المرصد في بيان، إلى أن “القوة الأمنية قامت بجمع أثاث المنزل وحرقته أمام أسرة الإعلامي حسام الشوربجي، وأشعلت النيران في المبنى المكون من 5 طوابق، والذي يقيم فيه أشقاء وشقيقات حسام أيضا”. ولفت إلى أن “القوة الأمنية هددت بالعودة مجددا لهدم المبنى بالكامل وتسويته بالأرض كما فعلت مع منازل أخرى في سيناء”، معربا عن إدانته “للجريمة بحق الإعلامي بقناة مكملين الفضائية حسام الشوربجي وأسرته، والتي تأتي انتقاما منه بسبب عمله الإعلامي وتعبيره عن رأيه”.

وأبرزت صحيفة الشروق، الإفراج بالعفو عن 576 من نزلاء السجون، حيث قرر اللواء محمود توفيق وزير داخلية الانقلاب، الإفراج بالعفو عن 543 من نزلاء السجون؛ وذلك تنفيذا لقرار السيسي رقم (391/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لسنة 2018.

وواصل قطاع السجون ، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 190 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 386 نزيلاً إفراجاً شرطياً بإجمالي 576 مفرجا عنهم.