وجه حزب الحرية والعدالة المصري خطابات إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي يطالبهم فيها بالتدخل العاجل لوقف المحاكمات الجماعية التي يتعرض لها معارضو الانقلاب وما يتبع ذلك من فرض لعقوبة الإعدام ولعقوبات بالسجن لمدد طويلة.

وتطالب الخطابات التي وجهت بالأمس الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بالتدخل العاجل لوقع المحاكمات الجماعية للمتظاهرين في مصر وبإجراء تحقيق في المحاكمات الجماعية غير السليمة التي تمخضت مراراً وتكراراً عن فرض عقوبة الإعدام أو فرض أحكام بالسجن لسنوات طويلة على المتظاهرين في مصر.

وكانت الأحكام قد صدرت بحق المتهمين بعد محاكمة جماعية لما يزيد على سبعمائة شخص. وورد في الخطابات أن محاكمة المتظاهرين "انتهكت المعايير الدولية لما يتعلق بحقوق المتهمين في محاكمات عادلة، ونتج عنها فرض عقوبة الإعدام وعقوبات بالسجن لمدد طويلة".

وكانت محكمة القاهرة الجنائية قد أصدرت يوم السبت الثامن من سبتمبر/ أيلول 2018 خمسة وسبعين حكماً بالإعدام وسبعة وأربعين حكماً بالسجن مدى الحياة وأحكاماً أخرى بالسجن مدداً تتراوح ما بين خمسة عشر عاماً وخمسة أعوام على 612 شخصاً، وذلك في محاكمة جماعية ذات علاقة بالمشاركة في اعتصام رابعة يوم الرابع عشر من أغسطس 2013.