يبدو أن مخططات تهجير المصريين أكبر مما كنا نتخيل، فبعد إخلاء رفح وشرق سيناء ثم الدخول على ماسبيرو والوراق بقلب القاهرة فاجأتنا الحكومة بقرار جديد بتهجير سكان منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي وطرد ما يزيد عن 40 ألف نسمة وإزالة منطقة عامرة لبيع الأرض إلى المستثمرين الأجانب!

فكرة تهجير السكان ارتبطت بالقوى الاستعمارية، ونتج عن هذه النزعة العدوانية مذابح وإبادات لرفض البشر ترك أراضيهم ومساكنهم؛ فالإنسان مرتبط بالأرض التي ولد فيها ولا يستسلم بسهولة لقرارات الطرد والإخلاء أيا كانت المبررات.

الذين يتخذون قرارات التهجير في المكاتب المكيفة والغرف المغلقة لا يشعرون بخطورة ما يفعلون وما يترتب عليها من كوارث سياسية ومجتمعية، لا تقتصر على السكان المضارين وإنما تصيب المجتمع كله بصدمة بسبب النتائج الكارثية لهذه السياسة اللاإنسانية.
إخلاء رأس الحكمة

فوجيء سكان رأس الحكمة بمحافظ مطروح الجديد يخبرهم بقرار الإخلاء، وأحضر معه لجنة للقيام بالرفع المساحي لحصر الأراضي وما عليها من عقارات ومبانٍ وزراعات؛ فقوبل برفض المواطنين الذين يعيشون في هذه المنطقة منذ مئات السنين.

يبلغ عدد سكان المنطقة المستهدفة 40 ألف مواطن مصري، وبها 5 وحدات محلية، و20 مدرسة ومعهدا أزهريًا، وكلية تمريض، ومستشفى ووحدتين صحيتين، و7 مراكز شباب وأندية رياضية، وبها أكثر من 120 مسجدا، و25 ألف فدان مزروعة بالتين والزيتون.

 المساحة المطلوب تهجير سكانها تبلغ 55 ألف فدان حسب تقرير مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، الذي  تعاقدت معه الحكومة المصرية الشهر الماضي يوم  8 أغسطس/آب 2018 لوضع التخطيط الهندسي لمدينة جديدة وتطوير خليج رأس الحكمة "كواجهة بحرية شاملة ومستدامة".

وهذا التعاقد مع المكتب التابع للأمم المتحدة تم رغم أن المنطقة مأهولة دون أي اعتبار للمواطنين المصريين وحقهم في العيش الآمن، فالعقد الذي وقعته كل من الهيئه العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ينص على تطوير كل منطقة رأس الحكمة باعتبارها أرضا خالية من السكان!

لنا أن نتساءل عن السر وراء احتكار مكتب المستوطنات البشرية في الأمم المتحدة للتخطيط العمراني في مصر، وتمرير كل المخططات من خلال هيئة التخطيط العمراني، وما هو دور هذا المكتب في تعيين المسؤولين في الهيئة ووزارة الإسكان والهيئات التابعة لها؟

هذه العلاقات المتشابكة والاختراق الخارجي للعقل الذي يخطط حرم مصر من المخططين الوطنيين المستقلين، وفتح الباب أمام  مخططات مستوردة من الخارج، في ظاهرها التطوير وفي باطنها تقسيم المجتمع طبقيا وعنصريا، وتهجير السكان، وخدمة الأجندة الصهيونية!
التغيير الديموغرافي

مخططات التخطيط العمراني للساحل الشمالي الغربي تهدف إلى تغيير الوضع الديموغرافي بالمنطقة بإبعاد السكان المقيمين إلى جنوب الطريق الدولي وبيع الساحل لبناء الشاليهات والوحدات السياحية، وهذا السيناريو يعتمد على نقل ملكية الشريط الساحلي بعمق يتراوح بين 10 و30 كم من الحكومة والأهالي إلى الشركات والاستثمارات الأجنبية.

خلاصة مخطط تطوير الساحل الشمالي أن يكون ساحل البحر للأغنياء والأجانب فقط، وإزاحة السكان المقيمين إلى الجنوب في الصحراء، وفرض مساحة عازلة بين بالقرى السياحية والمستوطنات الساحلية من ناحية وبين التجمعات الشعبية.

وتبدو خطة العزل بين الطبقة الجديدة وباقي أفراد الشعب بشكل واضح في إزاحة سكان رأس الحكمة إلى جنوب الطريق الدائري، والخروج نهائيا من المثلث الذي يُعاد تخطيطه وبيعه للطبقة الجديدة التي يتم صناعتها بقيم جديدة مخالفة لأخلاق وتقاليد الشعب المصري.

نرى سياسة العزل العنصري بشكل أوضح في مدينة العلمين الجديدة، حيث خصص المخطط العمراني للمدينة منطقة الساحل للابراج السياحية والإسكان الفاخر حيث يصل سعر أقل شقة (90 مترا) إلى 3 ملايين جنيه، وتم تخصيص منطقة للإسكان الاقتصادي والشعبي جنوبا في الصحراء بعيدا عن الساحل بمسافة قدرها 10 كم بينهما مساحة عازلة حتى لا تقترب المنطقة الشعبية من الشاطيء!

وهذا العزل العنصري يبدو أنه أصبح سياسة عامة للحكومة الحالية التي توقفت عن بناء المساكن للمصريين، وتحولت إلى سمسار عقاري يخدم الطبقة المترفة من الأجانب والمصريين، إذ لا تختلف الصورة في العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة عن العلمين الجديدة من طرح شقق بالملايين ولا مكان فيها للمواطن المصري البسيط.
التخطيط المعادي

العقل الصهيوني الذي يقف خلق مخططات التطوير العمراني في مصر يهدف إلى محاصرة التمدد السكاني الشعبي وتثبيته على جانبي النيل ومنع المصريين من التمدد شرقا أوغربا. ففي الشرق جاء تخطيط العاصمة الإدارية لتحويل ملكية الأرض من الدولة إلى شركة، ورفع أسعار الأرض وبناء المساكن الفاخرة لحرمان غالبية السكان من التحرك شرقا.

 وفي الغرب يتم نقل ملكية الأراضي من الحكومة والأهالي إلى الشركات والاستثمارات الأجنبية، وتغيير الطبيعة السكانية في المنطقة الساحلية من مجتمعات دائمة إلى تواجد سكاني موسمي، قائم على الشواطيء والسياحة الصيفية، وليس مجتمعات تنموية بها مقومات التمدد السكاني.

تعمل المخططات الصهيونية على استمرار بقاء المنطقتين الشرقية والغربية بدون سكان لارتباط ذلك بمخططات التقسيم التي أعدتها الدوائر الأمريكية والإسرائيلية التي تعمل على تقسيم مصر إلى 5 دويلات، منها المنطقة الشرقية لـ "إسرائيل الكبرى" والمنطقة الغربية لتكون دولة مسيحية صهيونية تنطلق من وادي النطرون حسب خططهم المتوهمة.

سبق وأن كتبنا عن المخططات الصهيونية للصحراء الغربية، وأشرنا إلى أن السكان في محافظة مطروح  سيكونون هدفا للمخططين الصهاينة لتحجيمهم وعزلهم وتشتيتهم لأن نقطة الضعف في مشروع التقسيم هي وجود السكان خاصة قبائل مطروح المتماسكة.

بالتأكيد نؤيد أي تحرك عمراني غربا لكن لا يمكن لأي مخطط وطني أن يتجاهل الاستراتيجيات المعادية، ولا ينتبه إلى مايخطط له أعداء مصر، فضرورات الأمن القومي تقتضي أن نشجع المجتمعات القائمة التي استطاعت أن توفر بنفسها وبمساعدة الدولة أسباب الاستقرار والحياة، وأن تكون خدمة العنصر السكاني هي محور العمران.
***

فلتتوقف سياسة التهجير لصالح الغزاة الجدد ووكلائهم الذين يأتون لاحتلال بلادنا تحت لافتات الاستثمار والسياحة.