كشف حساب "معتقلي الرأي" المختص في اعتقالات السعودية على موقع "تويتر"، أن السجن الذي عُذب به الشيخ السعودي سليمان الدويش، حتى الموت مرتبط بـ"الديوان الملكي مباشرة".

وقال الحساب اليوم الإثنين: "تأكد لنا أن السجن الذي تم فيه تعذيب الشيخ سليمان الدويش بقسوة حتى توفي نتيجة ذلك، هو ليس سجنا معروفا، ولا يتبع لوزارة الداخلية ولا لرئاسة أمن الدولة، بمعنى أنه سجن سري وخاص ومرتبط بالديوان الملكي مباشرة!".

وفي 14 أغسطس 2018، أعلن "معتقلي الرأي" وفاة الدويش المعتقل منذ 22 أبريل 2016، في السجون جراء التعذيب.

وذكر الحساب أنه "يتحفّظ عن ذكر تفاصيل التعذيب الذي تسبّب بوفاة الدويش تقديرا لشخصه".

ووجه "معتقلي الرأي" اليوم، سؤالاً للنيابة عبر حسابه قائلاً: "لماذا إذا تجعلون أماكن سرية للسجن والتعذيب حتى الموت!؟"، وذلك في تعليقه على تغريدة لهم تبين أن "من حق أي إنسان عدم تفتيشه أو توقيفه أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها في في الأنظمة المرعية".

وبين حساب النيابة أنه "لا يجوز التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لذلك، كما يجب أن تحدد السلطة المختصة كتابة مدة السجن أو التوقيف".

وما أوردته النيابة من قوانين لا يتم تطبيقه بحق المعتقلين في سجون السلطات السعودية، والتي أفات مصادر خاصة لـ"الخليج أونلاين" بأن عددهم اقترب من 3000 شخص.

كما أشار "معتقلي الرأي" سابقا إلى انتهاكات تمارس في حق أكثر من 2600 شخص من المعتقلين بسبب آراءهم وتوجهاتهم الدينية.

وظل الشيخ الراحل الدويش يواجه التيارات الليبرالية ويكشف زيف الإعلام في المملكة من خلال المقابلات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى خرجت روحه تحت التعذيب في سجون المملكة.

وكان الدويش يعد أحد المقربين من وزير الداخلية السابق الأمير محمد بن نايف، ومن أبرز الواقفين بوجه دعوات "الليبراليين" ومن يطلقون على أنفسهم "التنويريين" في المجتمع السعودي.

والداعية السعودي حاصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، وعمل في عدد من الجامعات السعودية بقسم أصول الدين، ويعرف نفسه على "تويتر" بأنه "مهتم بالشأن العام وقضايا الأمة وفضح أعداء الملة من المنافقين الليبراليين وأضرابهم من أصحاب النحل الفاسدة والأفكار الخبيثة المنحلة"، بحسب وصفه.

ومنذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سدة الحكم في المملكة، شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة بين السعوديين، طالت أمراء، ورجال دين، وحقوقيين.

وتعرضت السعودية لانتقادات دولية وحقوقية واسعة؛ بسبب الاعتقالات التي تشنها، خاصةً أنها لا تستند إلى أي مصوغ قانوني.

وكانت كندا من بين الدول التي صعّدت من انتقادها ضد سياسة السعودية القمعية بحق المعتقلين، وهو ما فجّر أزمة بين البلدين.

وقد يتعرض الدعاة إلى الإعدام عقب مطالبات من النيابة العامة بـ"القتل تعزيراً" لهم.