انتقد 17 خبيرا في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة، سلطات الانقلاب المصرية، بسبب استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب لاحتجاز نشطاء يكافحون من أجل حقوق المرأة وضد الفساد والتعذيب والقتل خارج إطار القضاء.

وذكر بيان مشترك للخبراء حمل عددا كبيرا من التوقيعات، على غير المعتاد، أسماء نشطاء اعتقلوا لشهور وسلط الضوء على قضية المدافعة عن حقوق النساء أمل فتحي.

وقال بيان الأمم المتحدة إن حكما سيصدر بحقها السبت بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم والإرهاب ونشر أخبار كاذبة تتعلق بمساعيها لمناصرة حقوق الإنسان.

وتابع البيان "نشعر بقلق عميق من طول فترة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب دفاعهم السلمي والمشروع عن حقوق الإنسان".

ويحقق الخبراء المستقلون في أوضاع حقوق الإنسان ضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي اختتم جلسة مدتها ثلاثة أسابيع الجمعة دون الحديث عن مصر.

وأضاف الخبراء: "الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان مؤشر آخر على أن الحكومة المصرية تتعامل بنهج لا يقبل المعارضة بأي شكل وكثيرا ما تقمعها بذريعة مكافحة الإرهاب".