رفضت عدد من منظمات حقوق الإنسان الحكم الذي أيّدته محكمة النقض في 24 سبتمبر الماضي، والذي يقضي بإعدام 20 شخصًا في حكم نهائي باتٍّ، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام مركز شرطة كرداسة”.

وأكدت المنظمات رفضها لعقوبة الإعدام، وتجدد مطلبها بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعية، ووقْف تنفيذ ما صدر من أحكام سابقة بالإعدام، وإعادة النظر فيها.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الإثنين، إن هذا الحكم جاء بعد أيام قليلة من الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في 8 سبتمبر 2018 بإعدام 75 شخصًا في القضية المعروفة إعلامياً بقضية فض اعتصام رابعة، والذي وصفته مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه حكم يحمل إساءة فاضحة لتطبيق أحكام العدالة.

فيما أصدرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي بيانًا في 11 سبتمبر 2018 اعترضت فيه على عقوبة الإعدام وطالبت مصر بوقفها وإلغائها، وذلك ردًا على الحكم نفسه.

هذا بالإضافة إلى البيان الصادر عن ستة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة في 17 سبتمبر، مطالبًا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ إجراء بشأن أحكام الإعدام في مصر، وإرسال رسالة قوية إلى جميع الدول، مفادها أنهم ملزمون بموجب القانون الدولي بالتحقيق في عمليات القتل التعسفي ومقاضاة المسؤولين عنها وتطبيق معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة.

وأكدت المنظمات “تأتي هذه الأحكام ضمن موجة غير مسبوقة وارتفاع مفزع في وتيرة أحكام الإعدام الجماعية الصادرة عن المحاكم المصرية بما فيها محكمة النقض، على خلفية محاكمات تفتقر في معظمها للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة والنزيهة”.

وقالت المنظمات “استند الحكم لتحريات أجهزة الأمن مجهولة المصدر دون سواها من أدلة، في ظل شيوع الاتهام وعدم بيان الأدلة تفصيلا، وهي الانتهاكات التي تخلّ بحقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة الواجب توافرها، خاصة في القضايا التي تقضي بإهدار الحق في الحياة ويتم الحكم فيها بالإعدام”.

المنظمات الموقعة هي

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية للحقوق والحريات

كوميتي فور جيستس

مركز النديم

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية

نضال