بقلم عز الدين الكومي

بعد بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بعد أحكام الإعدام التي أصدرتها حنايات القاهرة، والتي قضت بإعدام 75 شخصاً قبل أسبوعين، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق “ليلاني فرحة”بعد زيارة طويلة لمصر في بيانها الختامي: أن ثقافة الخوف تلاحق الكثيرمن الأفراد والمنظمات الذين يدافعون عن الحق في السكن،وأن الحق في السكن الملائم لا يمكن أن يتحقق بصورة كاملة، لو لم يتمكن السكان من التجمع بحرية والمناداة بحقوقهم.

وقالت: إن الذين تحدثت إليهم يعيشون في ثقافة يسودها الخوف، وأن البلاد بحاجة لاستكمال إقرار حقوق الإنسان كاملة.

وقالت :بأن نحو 38 مليون شخص في مصر يعيشون في المناطق العشوائية، والأماكن غيرالمخططة، وعندما يتصل الأمر بتحسين ظروف السكن لهؤلاء، تظل إعادة تأهيل العشوائيات في ذات الموقع نادرة نسبياً،وأن الأفكار الخلاقة الأخرى لإعادة التأهيل مثل البناء المجتمعي للمنازل، لم يتم اختبارها بشكل كاف إلى الآن.

وقالت: أنها ستقوم برفع عدد من القضايا التي في تقريرها الذى ستقدمه إلى مجلس حقوق،ومن هذه القضايا، تحديات حقوق الإنسان الناجمة عن التعايش بين أنظمة الإيجار القديمة والجديدة، ودور المحليات في إعمال الحق في السكن، والتشرد، بما في ذلك أطفال الشوارع، والوصول إلى العدالة بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بأن حقهم في السكن الملائم قد انتهك، ودور المساعدة الإنمائية الدولية، وقضايا الإسكان في شبه جزيرة سيناء، وقضايا الإسكان للشعوب النوبية، والتمتع الكامل بالحق في السكن للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء، وغيرهم من الأقليات.

كما أكدت على أن حكومة الانقلاب لم تعتمد بعد خطة إسكان وطنية أو استراتيجية كما هو متوخى في الدستور، وأنه من أجل أن تفي مصر بالتزاماتها بموجب الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، يجب على الحكومة أن تقوم بعملية تشاورية، ووضع خطة إسكان وطنية مستندة إلى المبادئ الرئيسية العشرة لحقوق الإنسان.

ووقالت أنه بموجب القانون الدولي، يعد الإخلاء القسري، انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وأنه وقع في بعض حالات النقل في مصر، ومواقع إعادة التوطين مثل الأسمرات، وهو ما يعطل النسيج الاجتماعي للمجتمع.

كما أكدت على أن المصريين الذين يعيشون في مناطق مخصصة لمشاريع استثمارية يجب أن يكون لهم الحق في البقاء في منازلهم اذا رغبوا في ذلك، ومن هذه المناطق منطقة ماسبيرو في وسط القاهرة ،وجزيرة الوراق.

وأن الناس ينتقلون إلى مناطق قليلة الفرص اقتصاديا مثل حي الأسمرات الذي يبدو بالفعل وكأنه سيصبح “حي فقير محتمل” حيث يضطر السكان للعيش على مسافة من مصادر التوظيف السابقة.

وقالت أن جزيرة الوراق ستقع فريسة لرغبة الحكومة في الأستثمارات الفاخرة ويجب أن يتمكن أي سكان يرغبون في البقاء في الجزيرة من القيام بذلك.

وقد تلقيت روايات مباشرة من قبل السكان حول عمليات الإخلاء التي حدثت هناك، كما تحدث السكان عن خوفهم من النزوح ، على الرغم من صلاتهم التاريخية بالأرض وفي العديد من الحالات المسجلة_الملكية.

وقالت :شعرت بالذعر بشكل خاص عندما سمعت عن عمليات الإجلاء القسري التي تم الكشف عنها في الجزيرة في 16 يوليو 2017 والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين بالإضافة إلى التهم الجنائية اللاحقة ضد مجموعة من السكان الذين رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة.

وفي بعض الحالات حدثت عمليات إخلاء_قسري كما حددها القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ولم يكن التعويض كافياً.

لم التق بعدد من الأفراد والمنظمات الذين اعربوا عن الخوف من التحدث معي لأن ذلك قد يعرضهم للانتقام أو لحظر سفر ، أو تجميد أرصدتهم ، ومداهمة منازلهم ومكاتبهم ، وكثير منهم سبق لهم توجيه اتهامات ضدهم تتعلق بعملهم في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما أن منظمة “كوميتي فور چستس” ومقرها جنيف والمختصة بالمدافعة عن حقوق الإنسان، علقت على بيان ” ليلانى فرحة”بأن البيان الصادرمن المقررة المعنية بـالحق في سكن ملائم بمجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة، في ختام زيارتها لمصر، وقالت قد أشارالتقرير إلى العديد من الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، التي كانت نتيجة مباشرة لانتشار ثقافة الخوف، والقمع، والتمييز ضد المصريين، على أساس الدين والرأي والعرق.

وقالت المنظمة أن البيان يعتبر وثيقة جديدة تؤكد ما سبق أن وثقته، وآخرين، على مدار السنوات القليلة الماضية في شأن الانتهاكات، وكونه تطوراً غير مسبوق في انحدار حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يتطلب تصحيحًا عاجلاً وفوريًا من دون قيد أو شرط.

وهذا يوضح بجلاء الحالة المزرية التي تشهدها حقوق الإنسان في ظل النظام الانقلابى،من قتل خارج إطار القانون، أومحاكمات تفتقرلأدنى ضمانات العدالة،أو القتل الممنهج للمعتقلين، فضلاً عن التعذيب والإخفاؤ القسرى، لذا وجب على المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لمحاسبة هذا النظام لوقف هذه الانتهاكات، وعدم الاكتفاء بالبيانات أو التقاريرأو الإدانات؛ حيث أصبح هذا النظام بمثابة “مسجل خطر”، ويحكم البلاد بمنطق زعيم العصابة!!.