كشفت صحيفة العربي الجديد، نقلا عن مصادر برلمانية، أن حكومة الانقلاب تدرس اقتراحا برفع أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 15% و25%، بحلول العام المقبل 2019، بحجة خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك توقعات بملامسة أسعار البترول حاجز الـ 100 دولار في يناير 2019، مضيفة أن هناك صعوبة في إرجاء تطبيق زيادة الوقود إلى يونيو، وهو الموعد المتفق عليه مع إدارة صندوق النقد الدولي لتحرير أسعار المحروقات محليا، معتبرة أن الزيادة المرتقبة في يناير المقبل "لن تكون كبيرة" وتأتي لتقليص حجم العجز الفعلي في دعم المحروقات بالموازنة.

وأوضحت أن الاقتراح الحكومي يتضمّن زيادة سعر السولار وبنزين (80) من 5.5 جنيهات إلى 6.75 جنيهات للتر، وبنزين (92) من 6.75 جنيهات إلى 8 جنيهات للتر، وبنزين (95) من 7.75 جنيهات إلى 9 جنيهات للتر، مع رفع سعر أنبوبة البوتاجاز من 50 إلى 60 جنيهاً للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 120 جنيها للاستهلاك التجاري.

ورفعت حكومة الانقلاب أسعار الوقود، في يونيو الماضي، بنسب تصل إلى نحو 67%، للمرة الرابعة في عهد السيسي، بعد زيادتها في يونيو 2017 بنسب تصل إلى 55%، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت ما بين 30 و47%، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية ما بين 400% و500%، بينما قفز سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيها.