اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، وغيرها من الصحف المحلية، بالعديد من الموضوعات المحلية والدولية.

فمن جهتها، كشفت صحيفة العربي الجديد، أن مصر تتجه لزيادة أسعار الوقود بنحو 25% مطلع2019، نقلا مصادر برلمانية، أكدت أن حكومة الانقلاب تدرس اقتراحاً برفع أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 15% و25%، بحلول العام المقبل 2019، بحجة خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة، على ضوء ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى حدود 85 دولاراً للبرميل، بزيادة 18 دولاراً عن السعر الذي حددته وزارة المالية في موازنة العام المالي الجاري 2018 /2019، بمتوسط 67 دولاراً للبرميل.

وهللت صحيفة الأهرام، لخبر القبض على هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المصرية السابق، في ليبيا، واصفة إياه بالعقل المدبر للكيانات الإرهابية.

ونقلت صحيفة المصري اليوم، عن مصدر أمنى، قوله سنطلب من ليبيا تسليمه لمحاكمته أمام القضاء المصرى.

ونشرت صحيفة الشروق، البيان رقم 28 للقوات المسلحة، أنه تم القضاء على 52 مسلحا بزعم أنه تكفيريون وضبط 2329 مهاجرًا غير شرعى.

وكتبت صحيفة “العربي الجديد”: (سيناء في ذكرى أكتوبر: غاب الاحتفال وحضرت الحرب ) قائلة (حين تزور سيناء هذه الأيام تشعر وكأن حرب أكتوبر 1973 لم تنتهِ بعد، فكل مشاهد الحرب قائمة، إذ تنتقل بين المنازل المدمرة، والمزارع التي جرفتها الآليات العسكرية، بينما تختفي ملامح البنى التحتية عن مناطق واسعة من المحافظة، والقلق يبقى يساورك من أن تتعرض للموت أو الاختطاف في أي لحظة. لكن كل ما سبق من فعل الجيش المصري وليس المحتل الإسرائيلي).

وذكرت صحيفة الوطن، أن المحكمة العسكرية المصرية، أصدرت الإثنين، حكما بإعدام (4) مدنيين والسجن المؤبد لـ(16) والسجن المشدد 15 سنة لـ (2) والسجن 15 سنة لـ (5) ، والسجن 10 سنوات لآخر ، والسجن 5 سنوات لـ (7) ، والبراءة لـ (17) آخرين، وذلك بزعم” استباحة قتل النفس وتخريب الممتلكات العامة ” فى القضية رقم 11/2017 جنايات غرب القاهرة العسكرية والمسماة بداعش ولاية الجيزة.

ونوهت صحيفة الشروق، أن تم القبض على 16 مسئولا قياديا فى رشاوى مالية وجنسية، لافتة إلى تصويب إجراءات مناقصات وتعاقدات حكومية تجنبًا لشبهات فساد.

وتابعت صحيفة المصري اليوم، أزمة اتحاد المهن الطبية، منوهة إلى (حرب المؤتمرات الصحفية: نقباء “الأسنان والصيادلة والبيطريين” يحتشدون ضد “الأطباء”، حيث أكد أمين عام المهن الطبية: يريدون الهيمنة على “الاتحاد”.

فيما بينت صحيفة العربي الجديد، أن أوراق القضية المتهم فيها رجلا الأعمال المصريان حسن مالك، وعبد الرحمن سعودي، و22 من رجال الأعمال، والمعروفة إعلاميا بـ “الإضرار بالاقتصاد القومي”، كشفت عن أن إجمالي مبلغ العملات التي ضُبطت بحوزة المعتقلين، سواء بالعملة الأجنبية أو بالجنيه المصري، بلغ نحو 35 مليون جنيه فقط، وفقا لسعر الصرف الحالي لهذه العملات، وهو ما يكشف عن هزلية القضية، كون صِغر المبلغ مقارنة بالقضية المزعومة في الإضرار بالاقتصاد القومي المصري.

واعتقلت قوات الشرطة، مالك من داخل منزله في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في 22 أكتوبر 2015، حيث قامت قوات الأمن بمداهمة منزله وصادرت جهاز حاسب آلي، وبعض المتعلقات الشخصية، والأموال، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه.

وتساءلت صحيفة عربي 21، (هل يتعرض مصريو تركيا لمزيد من التضييق بعد حادث خاشقجي؟) حيث يتوقع معارضون مصريون متواجدون بدولة تركيا أن يفتح الحادث الذي جرى مؤخرا مع الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، شهية نظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي، على تكرار مثل هذه الواقعة مع معارضيه في الخارج. وأشار معارضون مصريون إلى احتمالية تصاعد أزمة التعامل مع سفارة وقنصلية بلادهم في تركيا على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة بشأن استخراج الأوراق الرسمية. ودعوا السلطات التركية إلى “إعادة النظر في الإجراءات التي تفرض عليهم جميعا الذهاب للسفارة المصرية بأنقرة أو القنصلية المتواجدة بمدينة إسطنبول، وذلك تجنبا لأي مكروه قد يتعرضون له على غرار ما جرى مع خاشقجي، الذي رجحت مصادر أمنية تركية لوكالات الأنباء العالمية أن يكون قد اغتيل وأخفيت جثته بعد مراجعته لقنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا”.