بقلم عز الدين الكومي

يسعى النظام الانقلابى لزيادة الإيرادات بأى وسيلة ، لذلك تفتق ذهن الانقلابيين عن البحث عن سبوبة جديدة يسرق بها ماتبقى في جيوب الشعب ، فقرر تحصيل الغرامات ممن تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في هزلية انتخابات رئاسة العسكرمارس 2018.

كما قالوا في المثل إذا أفلس التاجر بحث في دفاتره القديمة، وعلى مايبدو أن النظام الانقلابى بعد زيادة حجم الدين الخارجي إلى 93 ملياردولار، والداخلى إلى 3 ترليونات جنيه، يبحث عن سبوبة جديدة لزيادة إيرادت الدولة وسد العجز، فوجد سبوبة توقيع غرامات على الذين احترموا أنفسهم ولم يشاركوا في مسرحيىة الموسم الهزلية ، والتي كانت بطولة الكومبارس “موسى محمد موسى” الذى استأجرته المخابرات العامة ،مقابل حفنة من المال الحرام، والطرمخة على بعض الفضايح ، وبين منقلب على الشرعية، والتجربة الديمقراطية وإرادة الشعب المصرى!!

لكن على مايبدو أنها إشاعة، أو ملعوب جديد من ملاعيب شيحة العسكر!!

وأنا في ظنى أنها فصل جديد من فصول إلهاء الشعب، لأنه هناك تسريبات تؤكد أن النظام الانقلابى يجهز لصب جديد في مصلحة الشعب، أو أن هناك كارثة قادمة، فيادرت الشؤون المعنوية لعسكر كامب ديفيد في هذه الإلهائية، التي ستشغل الشعب بكامله لأن الشعب كله لم يذهب لهذه الهزلية إلا مجموعة من الساقطات الراقصات والراقصين على أبواب اللجان والمنتفعين واللصوص!!

أو أن هذا إجراء احترازى، وخطوة استباقية ، لتخويف الشعب الخائف أصلاً، من عدم المشاركة في الاستفتاء القادم على تعديل دستور العسكر دستور النوايا الحسنة بعدما حصل على ضوء أخضر من الكفيل الأمريكي ، ونتن ياهو!!

فبعد مرور 6أشهر على مسرحية الانتخابات الرئاسية، بدأت الهيئة الوطنية لانتخابات العسكر، في حصر المتخلفين عن التصويت، واتخاذ الاخراءات القانيونية بشأنهم، حيث يبلغ عدد الناخبين المقيدين 59 ملويناً و78 ألفاً و138 ناخباً، بحسب البيانات الرسمية، بينما بلغ عدد الحضور، حسب إعلام العسكروأبولمعة، 24 مليوناً 254وألفاً و 152 ناخباً، بنسبة مشاركة بلغت 41,5 %، وهذا كان واضح من الطوابير التي تكدست أمام المدراس ومقار اللجان ، وأعلنت الهيئة الوطنية لانتخابات العسكر، أنها ستحيل المتخلفين عن مسرحية الانتخابات الرئاسية للنيابة العامة، لتطبيق غرامة 500 جنيه بحسب المادة43 من قانون 22 لسنة 2014، والتي نصت على أنه “يعاقب بغرامة لاتجاوز عن 500جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف -بغير عذر- عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية”

على الرغم من أن هذا النص غير دستورى ، لأنه يتعارض مع المواد 65و92و93من دستور العسكر والنوايا الحسنة، والتي تعتبر حق التصويت من الحرية الشخصية للشخص حيث تنص المادة 92 على أن” الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولايجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها”

كما أن هذا الحق من الحقوق التي أكدتها المواثيق الدولية ونص عليها دستور العسكر في المادة 93 التي تنص على”تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الدولية لحقوق الإنسان، التىتصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع القانونية المقررة”

فإذا دستور العسكر، والنوايا الحسنة، ينص على أن التصويت حق للمواطن وليس واجب عليه والشعب تنازل عن حقه لما عرف أنها فيلم ساقط، فلما يعاقب من تنازل علن حقه؟؟!!

والطريف أن موقع مصر العربية، نشر تقريراً لمجلة نيورك تايمزالأمريكية، يرصد مخالفات انتخابات العسكر، وأنها كانت هناك رشاوى انتخابية تقدم للناخبين، أقلها رشوة ب 3دولار ،لذلك قررنظام الانقلاب بعد انتهاء مسرحية الانتخابات من الانتقام من موقع “مصر العربية: ففرض غرامة على الموقع وصلت إلى 50,000 جنيه، وإغلاق الموقع، واعتقال رئيس الموقع والزج به في غياهب السجون والمعتقلات!!

وحتى يسهل على شبه الدولة، أن تخرج من هذا المأزق ، نقترح صرف مكافأة للذين أدلوا بأصواتهم، لأن عددهم قليل، ومعروفين لدى داخلية الانقلاب، لأنهم مجموعة من البلطجية ، والمسجلين خطر، والراقصين والنصابين واللصوص والمرتزقة!!