طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية بوقف تصدير الأسلحة إلى مصر، بحسب تقرير أصدرته المنظمة اليوم، الثلاثاء، وقالت فيه إن حكومة الانقلاب استخدمت ناقلات جنود مُدرَّعة مستوردة من فرنسا في القمع الداخلي وأحداث دموية.

وأشار التقرير، الذي أعلنت عنه المنظمة اليوم في مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013، موضحًا أن تحليل المواد المصورة أظهر استخدام المركبات الفرنسية من طرازي "شيربا" و"إم آي دي إس" في قمع المتظاهرين.

وأضاف التقرير أن فرنسا زودت مصر بكميات من الأسلحة خلال المدة بين عامي 2012 و2016 تفوق ما صدرته لمصر في 20 سنة كاملة، مشيرًا إلى أن الصادرات بلغت في عام 2017 أكثر من 1.4 مليار يورو.

وبحسب التقرير، قالت السلطات الفرنسية إنها رخصت تصدير هذه المركبات إلى الجيش المصري في إطار الحرب ضد الإرهاب في سيناء.

وأوضحت المنظمة نقلًا عن مصدر فرنسي، لم تسمه، إنه "كان من المُزمع أن تُستخدم المعدات الأمنية الفرنسية من جانب الجيش المصري، ولكن السلطات المصرية حوَّلت وجهة بعض المركبات المُدرَّعة لكي تستخدمها قوات الأمن المركزي".

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنها حللت عددًا كبيرًا من الصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى مواد مرئية ومسموعة، بلغت مساحتها نحو 450 جيجابايت، وكانت النتيجة التأكد من استخدام القوات المصرية المعدات الفرنسية في سحق المعارضين.