اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأحد 21 أكتوبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بالعديد من الموضوعات المحلية والدولية.

وروجت صحف الانقلاب، للرواية السعودية التي تزعم أن الصحفي جمال خاشقجي قتل نتيجة شجار، حيث قالت صحيفة “الأهرام” إن مصر تشيد بنتائج التحقيقات السعودية فى حادث خاشقجى.

وادعت أن قرارات خادم الحرمين أنهت تسييس قضية وفاة “خاشقجى”، لافتة إلى ترحيب عربى بإجراءات المملكة.

وأجرت صحيفة عربي 21، حوارا مع إبراهيم منير، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، حيث وجه رسالة للسفاح عبد الفتاح السيسي، بأن “الأفكار لا تموت” فهي محصنة ضد القتل والإبادة، ردا على تهديدات طاغية الانقلاب بأن “جماعة الإخوان لن يكون لها أي دور في مصر ما دام موجودا في السلطة”!.

وشدد منير على أنه لا مصالحة مع الانقلابيين، موضحا أن مفهوم المصالحة هو “التمسك بالشرعية بعودة المسار الديمقراطي، وإعادة السلطة للشعب من جديد، وتمكينه من تقرير مصيره واختيار من يحكمه، وهذا هو حق خالص للشعب لا نملك أن نفرط فيه”. مؤكدا أن الجماعة لم تتقدم بأي صفقة لهذا الانقلاب الغادر، إنما كانت تأتينا رسائل لتبييض وجه النظام ولمحاولة تحسين صورته أمام العالم ومن أجل إعطائه الشرعية، وهذا ما لا نملكه ولن نفعله حتى آخر يوم في أعمارنا إن شاء الله”. موضحا أن “الرسائل التي كانت تصل لجماعة الإخوان انتهت وتوقفت قبل إجراء مسرحية انتخابات الرئاسة.

كما وجه رسالة للأسرة الدولية إذا أرادت مخرجا للأزمة في مصر؛ حيث يقترح منير للخروج من الأزمة العودة إلى الشعب من جديد، وللتأكيد على ثقة منير في قوة الجماعة وشعبيتها ردا على تهديدات ومهاترات السيسي اقترح منير إجراء استفتاء شعبي أو انتخابات حقيقية ونزيهة تحت إشراف دولي وقضاء حر، حتى يعرف جنرال العسكر حجمه الحقيقي وأنه بات بلا شعبية تذكر مقارنة بشعبية الجماعة التي اتسعت وامتدت بفعل صبرها وصمودها ضد ظلم العسكر وطغيانهم.

وأدان منير واقعة اغتيال “خاشقجي”، مؤكدا أن “هذا تصرف مُجرم وجبان ومُدان، إلا أن العدالة والعرف الإنساني والدستوري كانت تفرض علينا أن ننتظر حتى تنتهي جهات التحقيق التركية من كشف أبعاد ما جرى، أما بعد بيان النائب العام السعودي فمن حق الجميع إعلان مواقفه وإبداء آرائه في ضوء الحقائق التي تتكشف يوما بعد الآخر”. معلنا رفضه للرواية السعودية التي تزعم أنه قتل نتيجة شجار، ووصفها بغير المقنعة.

وأشارت صحيفة “العربي الجديد” إلى تجديد حبس أعضاء “رابطة أسر المختفين قسرياً”، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، تجديد حبس 7 معتقلين مدة 45 يوماً، في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بدعوى انضمامهم إلى “رابطة أسر المختفين قسرياً”، وترويجهم أخباراً حول ظاهرة الإخفاء القسري في مصر، التي تمارسها سلطات الأمن بحق رافضي الانقلاب العسكري.

ومن جهتها، ذكرت صحيفة الشروق، أنه تم إحالة أوراق معتقل فى هزلية “خلية طنطا” للمفتى، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسن فريد، بإحالة أوراق إبراهيم محمد إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 17 نوفمبر للنطق بالحكم.

ونوهت ذات الصحيفة، إلى صدور بيان جديد لمنظمة العفو الدولية، يطالب بإنهاء حملة القمع في مصر، حيث أطلقت منظمة العفو الدولية حملة للمطالبة بالإفراج عن الناشطين والمعتقلين السياسيين في مصر، والمشاركة في عريضة موجهة إلى السفاح عبد الفتاح السيسي لإطلاق سراحهم، وإنهاء حملة القمع على حرية التعبير، متهمة سلطات الانقلاب بـ”سجن العديد من الفنانين، والناشطين، والصحفيين، وعشاق كرة القدم، لمجرد نشر آرائهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك””. ووصفت المنظمة، في بيان لها، مساء اليوم السبت، حملة الاعتقالات في مصر، بأنها “أسوأ حملة قمع ضد حرية التعبير في العقود الأخيرة، لكون البلاد لم تشهد حملة من هذا الحجم منذ عقود، إذ يتعرض المصريون الذين يتجرؤون على انتقاد الحكومة للسجن بدون محاكمة عادلة، مع اتهامهم في وسائل الإعلام بأنهم (إرهابيون) و(مجرمون)، وذلك فقط بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم”.

وفي سياق آخر، لفتت صحيفة المصري اليوم، إلى أن حكومة الانقلاب تتحرك لحل أزمة “كثافة الفصول”، فيما وعد طارق شوقي وزير تعليم الانقلاب بتوزيع “التابلت” فى نوفمبر.

وأوضحت صحيفة التحرير أن حكومة الانقلاب اقترضت 38 مليار جنيه من البنوك هذا الأسبوع، حيث تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 38.25 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.

وفي صحيفة “الشروق”، نتابع تصريحات وزير النقل بحكومة الانقلاب، بأن وزارته تدرس زيادة سعر تذكرة المترو نهاية العام الجارى.