تستأنف المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس محمد مرسي، في القضية الهزلية المعروفة باسم "حركة حسم".

وواصلت المحكمة في جلساتها، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

وزعمت تحقيقات النيابة العسكرية "قيام حركة "حسم" بارتكاب 17 واقعة، حيث استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة".

كما ادعت أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة، ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة "الإخوان" من بينهم علي بطيخ، ومجدي شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي.