تبقي "الطوارئ" هي سيد الموقف وستار نظام العسكر  في مصر، للتمادي في التعدي على الحريات واعتقال وقتل الأبرياء بدم بارد، حيث يوسع قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويمكن أن يسمح بفرض قيود على حرية التحرك.

وفي مخالفة للدستور وافق برلمان العسكر للمرة السابعة على التوالي أمس الأحد بصفةٍ نهائية، على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 473 لسنة 2018، تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم 15 أكتوبر الحالي، وذلك للمرة السابعة على التوالي، في انتهاكٍ صريحٍ للدستور، الذي اشترط عدم تمديد الطوارئ لأكثر من ستة أشهر متصلة.

"الشرقية أون لاين" تستعرض أبرز تلك القرارات المخالفة للدستور في الإنفوجراف التالي: