تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة المنعقدة بمحكمة بلبيس  اليوم السبت جلسات محاكمة 26 معتقلا شرقاويا من عدة مراكز بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، بينهم 7 معتقلين من ههيا

وهم: سمير عبد الرحمن محمد والى ،محمد محمد السيد محمد ،معبد على حسين على ، عزالدين محمد حسن محمد ، الطاهر محمد أمين شنب  ، محمود محمد محمد سلمى ، أحمد الطاهر محمد أمين شنب ” و5 من أبو كبير وهم “سعيد عبد الحميد عبد العال ،عماد عبد الحميد إسماعيل على ،محمد أحمد عبد السلام محمد ،محمد طارق عبد الحميد متولي،عزازى أحمد مطاوع السيد ”.

و5 من أولاد صقر وهم “أحمد إبراهيم سليمان، محمد حسين قنديل سالم، فريد محمد محمد مصطفى، الجرايحى السيد أحمد غازي، أشرف إسماعيل شحاتة ”.

و8 معتقلين من فاقوس وهم “محمد أمين محمد المهدي، محمد محمود محمد نصر، صابر مصطفى عبدالعاطى، محمد أحمد محمد محمد إبراهيم، السيد عوض محمد إبراهيم، أحمد محمد رزق على، السيد عبد العال عبد الحميد، محمود حسن محمد حسن العزازى ” بالإضافة إلى عاطف الصاوي مصطفى من الإبراهيمية.

كما تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، دائرة الزاوية الحمراء جلسات محاكمة 6 معتقلين، بزعم المشاركة مع آخرين مجهولين في مظاهرة، من أمام مسجد المنارتين، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية، وزجاجات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

وتضم القضية الهزلية كلا من “أحمد.س”، 16 سنة، طالب ثانوي، و”محمد.إ”، 20 سنة، طالب بكلية التجارة، و”يوسف.ع”، 43 سنة، صاحب محل، و”عرفة.ع”، 54 سنة، نجار، و”الشافعي.م”، 25 سنة، موظف بوزارة الأوقاف، و”عبد القادر.م”، 44 سنة، مقاول.

وتستكمل الدائرة 28 ، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، نظر إعادة إجراءات محاكمة المعتقل “مصطفى ا” في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت بتاريخ 8 سبتمبر المنقضى، حكمها بإعدام 75 معتقلا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي ، والسجن 5 سنوات على المصور الصحافي “شوكان” و214 آخرين ، والسجن المشدد لـ 374 معتقلا لمدة 15 عاما. والسجن 10 سنوات لـ22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل، وقضت أيضا المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية ، من وظائفهم الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدث” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.