طالب المرصد العربي لحرية الإعلام إعادة فتح باب التحقيقات في مقتل عدد من الصحفيين المصريين الذين قتلوا خلال فض رابعة وفي المظاهرات التي كانت تخرج ضد الانقلاب العسكري، والصحفيين الذي قتلوا قبل ثورة 25 يناير.

وأشار المرصد إلى أن “الصحفيين الذين قتلوا في مصر أثناء تأدية عملهم، ولا يزال قتلتهم بمنأى من العقاب هم: أحمد محمود، وأحمد عاصم، وأحمد عبد الجواد، ومصعب الشامي وحبيبة عبد العزيز ومايك دين، ومحمد الديب، وتامر عبد الرءوف، وميادة أشرف، ومحمد حلمي، ومصطفى الدو.

وذكر المرصد في بيان له اليوم الجمعة، أن هناك صحفيًا اختفى قبل 15 عامًا هو الصحفي رضا هلال، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، ولم تتوصل السلطات المصرية إلى معرفة مكان اختفائه، أو معرفة ماذا حدث له حتى الآن، كما أن عددًا من الصحفيين المصريين قتلوا أثناء تأدية عملهم منذ يوم 28 يناير 2011 ولم يقدم قتلتهم إلى العدالة، بل سنت السلطات تشريعًا يحمي من تلوثت أيديهم بدماء هؤلاء الصحفيين وغيرهم من السياسيين المعارضين.

ويعرف هذا التشريع بقانون تكريم قادة القوات المسلحة، والذي نصت مادته الخامسة على أنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور، وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال المرصد: إن جريمة مقتل الصحفي الكبير جمال خاشقجي في قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي، هي فقط الأَوْلى بالرعاية من الأمم المتحدة وكل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير لهذا العام.

وأضاف أنه بالرغم من أن “هذه الجريمة التي هزت ضمير البشرية جمعاء لا تزال تراوح مكانها مع تعنت السلطات السعودية بشأن إظهار جثة خاشقجي رغم مرور شهر على الجريمة، ومع مساعيها لتضليل العدالة حول المتهم الحقيقي الذي كلف مجموعة الموت، ووفر لها الإمكانات لتقوم بجريمتها الشنعاء، إلا أنه ينبغي التحقيق في كافة القضايا الاخرى.

وأضاف المرصد أن “جريمة قتل خاشقجي لم تكن تستهدفه هو شخصيًا فقط، بل استهدفت بث الرعب في نفوس كل صحفي عربي حر، يدافع عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فإنه يرى أن الرد على هذه الجريمة هو تكاتف كل دعاة الحرية في العالم لكي لا يفلت مجرم مهما علا شأنه من العقاب، حتى يكون عبرة لغيره من الطغاة والقتلة، كما يعتقد المرصد أن تحقيقًا دوليًا مستقلاً ونزيهًا بالتعاون مع السلطات التركية سيكون قادرًا على الوصول إلى الحقيقة وتقديم كل من ارتكب الجريمة ومن حرضهم للعدالة الدولية الناجزة”.