أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الأحد، ورقة تبسيطية لأهم ما ورد في قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة، والذي يهدف للتستر الكامل على جرائم الماضي وإفلات العسكريين المتورطين فيها من العقاب.

وأشارت الورقة إلى أن العسكريين أفلتوا من "جرائم خطيرة شهدتها مصر خلال فترة الحكم العسكري 2011 وفي أعقاب أحداث 30 يونيو 2013، بداية من كشوف العذرية، مرورا بدهس المتظاهرين في أحداث ماسبيرو، وسحل وقتل المحتجين في محيط مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، وصولا إلى قتل ما يقرب من 1000 شخص خلال ساعات في مذبحة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة".

وقالت : في كل هذه الجرائم يحظر على النيابة العامة والعسكرية اتخاذ أي من إجراءات التحقيق بحق القادة العسكريين - حال شملهم رئيس الجمهورية بالحصانة بموجب هذا القانون - إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي له حق رفض الاستدعاء والتحقيق، وبالتالي عدم محاسبة الجناة منهم.

وتابعت:" بذلك يقطع القانون الطريق على القضاء الوطني في انصاف ضحايا العسكر، ويبعث برسالة واحدة مفاداها أن القانون الدولي والمحاكم الدولية هي الوسيلة الوحيدة لمحاسبة القادة العسكريين المتورطين- بالأمر أو التنفيذ- في جرائم خطيرة أودت بحياة المئات خلال السنوات السبع الماضية".

وأردفت:" ففي مقابل الحصانة القضائية والامتيازات الدبلوماسية وبعض الأوسمة والمرتبات والمعاشات المجزية، يسلب رئيس الجمهورية كافة القادة العسكريين- الذين يحددهم هو دون أية معايير أو ضوابط- حقهم في الترشح أو الانتخاب ومباشرة كافة الحقوق السياسية بعد انتهاء مدة خدمتهم العسكرية".

وتنوه الورقة إلى أن القانون يعتبر كافة القادة العسكريين بمثابة "مستدعيين لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة، وبذلك يضمن الرئيس السيسي- الذي أقر هذا القانون- ألا يتطلع أيا من هؤلاء القادة لمنصب رئيس الجمهورية، ولا يتطلع لمنافسته (عنان) أخر، وكأنه يعد نفسه ليكون رئيس مدى الحياة".