أكدت شيرين فؤاد، الخبيرة في الشبكة العربية للصحة النفسية، فبركة الصور التي تداولتها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، في بيانها الرسمي الأحد، بشأن قتل 19 مواطنا خارج إطار القانون (غير معروفة هوياتهم) في إحدى المناطق الجبلية بصعيد مصر، بزعم تورطهم في هجوم المنيا المسلح الذي أودى بحياة سبعة أشخاص يوم الجمعة الماضي، إثر استهداف حافلة للأقباط بالقرب من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

وقالت فؤاد، في تدوينة نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مصحوبة بأربع صور للضحايا: "الصورة رقم (1) واضح أوي لأي حد بيفهم فوتوشوب، وللعيل الصغير، شغل الفوتوشوب في الذراع على يمين الصورة، وكف اليد للذراع في يسار الصورة... اللي اشتغل كان مستعجل، وكروت (لم يراع) الشغل... ونفس الكلام على الصورة رقم (4) بالنسبة للرجل على يمين الصورة".

وتابعت فؤاد: "الصورة رقم (2) الجروح على الذراع يمين الصورة غير منطقية بالمرة، بأن تكون نتيجة الصدام، وإطلاق النار، إلا لو كان المتوفى خربش نفسه قبل الحادث... والصورة رقم (3) رغم أن المفروض القتل تم بعد صدام، وعمليات كر وفر، لكن مفيش أي آثار على الرمال لكل ده خالص... بالعكس، الرمال وكأن لم يتحرك عليها إنسان... ولو كان تم جر وسحب القتيل للمكان ده عشان التصوير... لماذا تم جره، وهو ماسك سلاحه، ومتمسك به؟!".

وزادت: "بكل الصور الظل على الأرض من اليمين إلى اليسار، إلا الصورة رقم (2) فالظل من اليسار إلى اليمين... طيب هل تم القتل على مراحل خلال النهار؟، ولا كان وقت التصوير كبيراً لدرجة تغير مكان الشمس؟"، مضيفة: "لماذا تم إخفاء الوجوه؟، إذا كان ضحايا الحادث الأبرياء تم إظهار صورهم... كان الأولى إظهار وجوه القتلة، زي ما بيحصل في إظهار وجه الجاني... صورته العادية، وصورته بعد تصفيته، لأن ده المنطقي".

وختمت فؤاد تدوينتها بالقول: "ولا مكسوفين، ووجههم عورة أو عيب؟ ولا عشان أعصاب المشاهدين... ثم فين آثار المعركة والصدامات على الأرض، ولا الجناة وقفوا بمزاجهم على بقعة معينة من الأرض... مفيش غير آثار الجر للجثث، وباقي الأرض لم يسير عليها مخلوق غير المصورين... المشكلة الواضحة غير كل ده، ولكن الاستهانة بعقول الناس لدرجة الشغل بقى في منتهى الكروتة، وكأن اللعبة بقت مفهومة ضمنياً!".

وتظهر عادة الصور المرفقة ببيانات داخلية الانقلاب الرسمية، حول قتل المئات من المصريين في عمليات المداهمة الأمنية، التي ترجع فيها قتل جميع الضحايا إلى "تبادل إطلاق النيران بين الجانبين في منطقة نائية"، أن عمليات التصفية تتم من مسافة قريبة بطلقات مباشرة في الرأس والصدر، فضلاً عن عدم إعلان إصابة أي فرد من الشرطة خلالها على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يؤكد زيف الرواية الأمنية.

واعتادت شرطة الانقلاب، خلال سنوات ما بعد الانقلاب العسكري، توصيف عمليات التصفية الجسدية للمعارضين بأنها "تتم في إطار تبادل إطلاق النيران"، فيما تؤكد منظمات حقوقية غير حكومية أن أغلب هؤلاء الضحايا من المختفين قسرا، الذين تحتجزهم قوات أمن الانقلاب داخل مقارّها بشكل غير قانوني، وتقتل البعض منهم في أعقاب وقوع أي عمل إرهابي، بحجة أنهم من المتورطين في ارتكابه.

وكان خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد كشف مؤخرا في تصريحات إعلامية أن "وزارة الداخلية أقدمت على ارتكاب 54 عملية تصفية ميدانية، مستخدمة خلالها نفس البيانات بذات المفردات"، مشيراً إلى ادعاءاتها المتواصلة بشأن قتل جميع الضحايا في تبادل لإطلاق نار، من دون إعلان أسمائهم، وتصويرهم جميعاً عراة القدمين، بلا أي قطرة دماء إلى جوار جثامينهم.