اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الإثنين 5 نوفمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بالعديد من الموضوعات ذات الطابع المحلي والدولي.

تابعت جميع الصحف تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، والتي بدا فيها خائفا من ثورة تقتلع نظامه من خلال تشويه ثورة يناير والتحذير من ثورة بالمستقبل بالتشديد على ضرورة حماية الدولة ويقصد بها نظامه العسكري.

وحذر السيسي من التغيير، بحسب عربي بوست، قائلا إن الشعوب التي تسعى إلى التغيير لا تدرك الفراغ الذى سينتج عن ذلك ويعج بالأشرار، مضيفا: «الحكاية أنهم أرادوا التغيير بس ماكنوش يعرفوا إنه لما بيغيروا بيعملوا فراغ ضخم وكبير.. هذا الفراغ ده لا يملأ إلا بالأشرار حتى لو كان الحكام اللي قبل كدا مش جيدين.. أيوه.. محدش هيقول لكم الكلام ده خالص.. اوعوا من الشعارات والكلام المعسول الذي يفضي بكم إلى الضياع».

وادعى السيسي تألمه لحادث المنيا المسلح وادعاء عدم التمييز على أساس الدين رغم أنه يمارس أعلى صور العنصرية بحق المسلمين وبالأخص الذين يؤمنون بمرجعية الشريعة الإسلامية حيث جاء في صحيفة الأخبار، (العبادة حرية للجميع.. “ولو عندنا يهود فسنبنى لهم معابد”).

وأشارت الصحف إلى اغتيال 19 مواطنا باعتبارهم متهمين في جريمة حادث “دير الأنبا صموئيل” بالمنيا، واعتبرت ذلك ثأرا أو قصاصا لضحايا حادث الدير حيث قالت “المصري اليوم”: (الأمن يثأر لضحايا المنيا: مقتل 19 من منفذى الهجوم.. العثور على 9 بنادق آلية وخرطوش و4 طبنجات وطلقات ووسائل إعاشة وأوراق تنظيمية.

وترجم موقع مصر العربية، تغطية صحيفة نيويورك تايمز عن هجوم المنيا؟ وذكرت أن حكومة الانقلاب تعلن بشكل روتيني عن مثل هذه الهجمات، معتبرة أن ذلك يطرح سؤالا وهو:”لماذا تعجز قوات الأمن عن وقف هجمات المسلحين؟”. ونقلت الصحيفة عن تيموثي كالداس المحلل في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط قوله:” الحقيقة أن تنظيم الدولة نجح في تنفيذ هجوم بنفس الطريق بالقرب من نفس الدير بعد عام واحد”. وأضاف قائلا :” هذا حقا يستدعي سؤالا حول فاعلية جهود الحكومة لتعزيز الأمن بشكل خاص في المنيا، حيث تستهدف الأقلية المسيحية دون رحمة”. بدورها ذكرت الصحيفة أنه في جنازة ضحايا الحادث الأخير بالمنيا يوم السبت الماضي، تهكم مئات المشيعين بصوت عال وأشاروا بأصابعهم تعبيرا عن الرفض، بعد أن وجه أحد الأساقفة الشكر لقوات الأمن ومسئولي الحكومة على الملأ.

ومن جانبها، نقلت صحيفة المصري اليوم تصريحات صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، أن دستور الانقلاب يحتاج إلى تعديل بعض النصوص، معلقا: «كمواطن مصري إذا عرض على تعديل الدستور في استفتاء سأوافق». وتابع حسب الله، خلال لقائه مع أحمد موسى ببرنامج على قناة «صدى البلد»: «لماذا يوجد تخوف من تعديل الدستور، طالما الإرادة بيد الشعب الذي يعد مصدر السلطات؟».

وتابعت صحيفة العربي الجديد تأجيل محاكمة الرئيس مرسي بهزلية التخابر مع حماس، حيث قال ممثل النيابة العامة إنه بناءً على قرار المحكمة بعرض المعتقل الحسن محمد خيرت الشاطر، على مستشفى النيل الجامعي للكشف الطبي عليه، تمّ توقيع الكشف الطبي، وتبين أنه يعاني من قصور بوظائف الغدة الدرقية، وتمّ عمل تحليل أنزيمات وظائف الكلى وبوتاسيوم، ووظائف غدة درقية، وتبين وجود خللٍ كبير بها، ومرفق به أصل التقرير الطبي المنسوب لمستشفيات جامعة القاهرة. كما يوجد تقرير آخر منسوب لقسم العيادات الخارجية في مستشفيات جامعة القاهرة، مثبت فيه أنه بتوقيع الكشف الطبي الباطني والتحاليل اللازمة للمصاب الحسن محمد خيرت الشاطر، تبين أنه يعاني من نقص إفراز الغدة الدرقية ويحتاج لعلاج طبي مدوّن اسمه، وأوقات الجرعة المحددة، وأوصى بعمل تحاليل في 15 ديسمبر 2018، كما تبين وجود ارتفاع في حمض البوليك موصياً بإعطاء عقار الزيرولك.

وطالب المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، من المحكمة إدخال متهمين لم تُلحق أسماؤهم في الدعوى، وهم كل من الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الاستخبارات الحربية وقت الأحداث عبد الفتاح السيسي رئيس الانقلاب.

وأشار موقع عربي 21 إلى أنه في ذكرى مرور 100 يوما على إقرار برلمان العسكر للقانون رقم 161 لسنة 2018 الخاص بمعاملة كبار قادة القوات المسلحة، أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الأحد، ورقة تبسيطية لأهم ما ورد في هذا القانون وأبرز النتائج والدلالات السياسية لإقراره في هذا التوقيت، في شكل 10 أسئلة رئيسية تشرح وتفسر مواده. الورقة التي تحمل عنوان “قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة في سؤال وجواب” عكست بشكل واضح كيف أن الغاية الرئيسية من هذا القانون هي التستر الكامل على جرائم الماضي وإفلات العسكريين المتورطين فيها من العقاب.

ولفتت الورقة إلى أن العسكريين أفلتوا من “جرائم خطيرة شهدتها مصر خلال فترة الحكم العسكري 2011 وفي أعقاب أحداث 30 يونيو 2013، بداية من كشوف العذرية، مرورا بدهس المتظاهرين في أحداث ماسبيرو، وسحل وقتل المحتجين في محيط مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، وصولا إلى قتل ما يقرب من 1000 شخص خلال ساعات في مذبحة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة”. وقالت :”في كل هذه الجرائم يحظر على النيابة العامة والعسكرية اتخاذ أي من إجراءات التحقيق بحق القادة العسكريين- حال شملهم رئيس الجمهورية بالحصانة بموجب هذا القانون- إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي له حق رفض الاستدعاء والتحقيق، وبالتالي عدم محاسبة الجناة منهم”. وتابعت:” بذلك يقطع القانون الطريق على القضاء الوطني في انصاف ضحايا العسكر، ويبعث برسالة واحدة مفاداها أن القانون الدولي والمحاكم الدولية هي الوسيلة الوحيدة لمحاسبة القادة العسكريين المتورطين- بالأمر أو التنفيذ- في جرائم خطيرة أودت بحياة المئات خلال السنوات السبع الماضية”.