أدانت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" العملية الإرهابية التي استهدفت مواطنين مسيحيين، الجمعة الماضية، في محيط دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، والتي أودت بحياة سبعة من الضحايا وإصابة آخرين.

ونددت المفوضية بفشل سلطات الانقلاب في حماية أرواح المواطنين المصريين في حوادث استهدافٍ للمسيحيين سبق وحدثت بنفس النمط وفي نفس المكان، العام الماضي، مؤكدة أن توفير الحماية اللازمة للمواطنين المسيحيين كي يتمكنوا من ممارسة معتقداتهم الدينية بحرية وأمان يتطلب اتخاذ سياسات وإجراءات أكثر جدية وذات فاعلية فيما يتعلق بتأمين حياة المواطنين، وخاصة المسيحيين، وضمان ممارستهم لمعتقداتهم الدينية وزيارة أماكنهم المقدسة من كنائس وأديرة بحرية تامة.

وطالبت في بيان لها - اليوم الإثنين بتأمين الرحلات الدينية، وتأمين الطرق المؤدية للأديرة ودور العبادة ورصفها وإنارتها، وتوفير خدمات الطوارئ بها، والتأكد من تغطية شبكات الاتصالات فيها.

كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات القضائية والتنفيذية بتحويل المسئولين عن التقصير الأمني الذي أدى إلى تعريض حياة المواطنين للخطر، لتحقيق عاجل وشفاف لبيان أوجه القصور ومحاسبة المسئولين عن ذلك.

وأشارت إلى أنه منذ تولي عبد الفتاح السيسي السلطة، استمرت أوضاع المسيحيين على نفس النهج شديد السوء، ما بين الهجمات الطائفية على الكنائس والمنازل والممتلكات الخاصة بهم، إلى عمليات إرهابية استهدفت العديد من الكنائس والأفراد.

ورصدت المفوضية 31 واقعة عنف طائفي تحت ولاية السيسي، منذ الانقلاب في يونيو 2013 وحتى اللحظة، حدث فيها اعتداءات جماعية على منازل المسيحيين وممتلكاتهم الخاصة، واتسم رد فعل السلطات المصرية في أغلب الوقائع، باستثناءات محدودة، بالنزوع إلى الحلول العرفية للأزمات وغياب تطبيق القانون وإفلات الجناة مع العقاب.

ورصدت المفوضية وقوع 10 حوادث إرهابية منذ تولي السيسي، حيث قُتل في تلك الحوادث 114 شخصًا على الأقل من المسيحيين، من بينها حوادث استهداف وقتل ثمانية من مسيحيي العريش في مطلع عام 2017، والتي نتج عنها نزوح جماعي قسري للمواطنين المسيحيين من مدينة العريش في شمال سيناء، في حادثة هي الأولى من نوعها في العصر الحديث.