أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة "القاضي القاتل" محمد شيرين فهمي، الجلسة الخامسة والأربعين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و25 آخرين، المعتقلين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون"؛ لسماع شهادة المخلوع حسني مبارك.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود السابق، والذي ادّعى أنه وردت إليه معلومات تفيد بتسلل أشخاص عبر الأنفاق من عناصر حركة حماس اعتبارا من 26 يناير 2011، كما وردت معلومات يوم 28 يناير 2011 باقتحام قسم الشيخ زويد، وأن الأشخاص الذين تسللوا الأنفاق حوالى 500 شخص، وأنهم دخلوا سيناء قبل اقتحام قسم الشيخ زويد، وكان هؤلاء المتسللين يحملون الأسلحة الثقيلة "بنادق آلية ورشاشات عيار 54" و"رشاش فلاش" و"مدافع آر بي جي".
كما ادعى أن هؤلاء المتسللين اقتحموا أقسام الشرطة لإحداث خلل أمني وإسقاط جهاز الشرطة، وأنه خلال الاقتحام حدثت اشتباكات مع عناصر الشرطة ونتج عنها حدوث وفيات من عناصر الشرطة، وأنه تم الاعتداء على خطوط الغاز بمنطقة السبيل ومنطقة أخرى غرب منطقة العريش ومنطقة الجبال، والمقصود تفجير خط الغار وتعطيله.
وذكر الشاهد بأن المعتدين اعتدوا على مبنى جهاز أمن الدولة في رفح، وقسم شرطة رفح، وقسم الشيخ زويد، وبعض المصالح الحكومية، وعدد من الأكمنة وهي كمين السلام وكمين الريسة وكمين الخروبة وكمين الماسورة، مستخدمين قذائف الآر بي جي، كما اعتدوا وفخخوا خط الغاز في عدة مناطق منها السبيل ومنطقة الأميدان وجنوب العريش.
وطلب عضو اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة عضو مجلس الشعب ببرلمان الثورة د. محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية، مناقشة الشاهد، ووجّه له عدة أسئلة عن كيفية تسلل العناصر عبر الحدود بالمعدات الثقيلة ووجود قوات الجيش والشرطة والسماح لهم باحتلال 60 كيلو متر من الأراضي المصرية وفقا لما زعمته التحقيقات، إلا أن الشاهد عجز عن الرد.
فطلب القاضي من "البلتاجي" الصمت وعدم إكمال أسئلته، فضحك "البلتاجي" من الأمر ساخرا، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك إهانة لها، ووجهت له تهمة إهانة المحكمة وطردته من القاعة.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضورياً"، الرئيس محمد مرسي، مرشد جماعة الاخوان المسلمين د. محمد بديع، وعضوي مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب د. محمد سعد الكتاتني.