اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة الموضوعات ذات الشأن المحلي والدولي.

فتابعت الصحف، القضية الهزلية المعروفة باقتحام السجون، وذكرت صحيفة "الوطن" ما قاله رئيس مخابرات الحدود الأسبق أن خاطفي الضباط بسيناء طلبوا تحرير الظواهري، فيما حرك القاضي دعوى ضد البلتاجي لسخريته من حديث الشاهد.

وادعى الشاهد أنه وردت إليه معلومات تفيد بتسلل أشخاص عبْر الأنفاق من عناصر حركة حماس، اعتبارا من 26 يناير 2011، كما وردت معلومات يوم 28 يناير 2011 باقتحام قسم الشيخ زويد، وأن الأشخاص الذين تسللوا عبر الأنفاق حوالى 500 شخص، وأنهم دخلوا سيناء قبل اقتحام قسم الشيخ زويد، وكان هؤلاء المتسللون يحملون الأسلحة الثقيلة (بنادق آلية ورشاشات عيار 54، ورشاش فلاش ومدافع آر بي جي).

ووجه الدكتور محمد البلتاجي عدة أسئلة للشاهد، عن كيفية تسلل العناصر عبر الحدود بالمعدات الثقيلة، ووجود قوات الجيش والشرطة، والسماح لهم باحتلال 60 كم من الأراضي المصرية، وفقا لما زعمته التحقيقات، إلا أن الشاهد عجز عن الرد، هنا طلب القاضي من البلتاجي الصمت وعدم إكمال أسئلته، فضحك البلتاجي من الأمر ساخرا، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك إهانة لها، ووجهت له تهمة إهانة المحكمة وطردته من القاعة.

وأشار موقع الجزيرة نت، أن جماعة الإخوان رحبت بدعوة البرادعي لتوحيد المعارضة وتطالبه بالبراءة من الانقلاب، حيث رحّب إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بدعوة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، إلى توحيد المعارضة المصرية.

وقال منير، في تصريحات خاصة للجزيرة نت: "نحن مع أي تحرك أو دعوة صادقة توحد المصريين على اختلاف أفكارهم وتوجهاتهم وأيديولوجياتهم لنكون جميعا على قلب رجل واحد".

وشدّد منير المقيم بالعاصمة البريطانية لندن، على أن "إنقاذ البلاد من براثن هذا الانقلاب العسكري هو واجب كل وطني غيور على بلده وأهله، بل صار فريضة وطنية وأخلاقية على الجميع".

وطالب منير البرادعي وكافة القوى السياسية التي أيدت الانقلاب العسكري بإعلان خطاب واضح يطمئن الشعب المصري على البراءة من هذا الانقلاب وما تم على يديه من جرائم، ويؤكد كذلك لضحاياه التبني الكامل لمطالبهم، ويعمل على إعادة الثقة لدى الشعب مرة أخرى في حرص كافة قواه الوطنية على السعي الحثيث لاسترداد حقوقه المغتصبة وتحقيق مطالب ثورته.

وأوضحت صحيفة المصريون، أن محمد أبو حامد، عضو برلمان العسكر، كشف عن انتهائه من إعداد مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي يعتزم تقديمه مع عودة المجلس للانعقاد في 10 أكتوبر الجاري، مستهدفًا من خلاله المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين" على وجه الخصوص، على الرغم مما أثاره المقترح من جدل وبلبلة عند طرحه قبل نحو 5 أشهر.

أبو حامد أضاف أن "التعديلات تهدف إلى توسيع حالات الفصل لتشمل 17 حالة تتيح للسلطة التنفيذية الفصل بغير الطريق التأديبي للعديد من الأسباب، أبرزها الإضرار وتعطيل مصالح المواطنين، أو الإضرار بالأمن القومي المصري، أو الانتماء لجماعة إرهابية".

وقال محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن مشروع القانون المقدم من أبو حامد "يُعد مخالفة دستورية واضحة"؛ لأن “الفصل بغير الطريق التأديبي، معناه الفصل بغير إتباع الإجراءات والقواعد القانونية، بالنسبة لإنهاء خدمة الموظفين العموميين”.

ويرى الجمل، أن "التعديل المقترح يمنح الإدارة سلطة استبدادية في إنهاء خدمات الموظفين العموميين بدون الإجراءات الضرورية الواجب إتباعها في هذه الخصوص".

وزعمت صحيفة المصريون أن مجموعة كبيرة من شباب جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم موقوفون على ذمة قضايا، وآخرون يقضون عقوبات الحبس، فضلاً عن أعضاء الجماعة بالخارج يسعون للتوصل إلى "اتفاق تسوية" مع الدولة، بعيدًا عن قيادات الجماعة، أبرز بنوده التنازل عن "شرعية" الرئيس محمد مرسي، مقابل وقف الحملات التي تشنها السلطة ضد المنتمين للجماعة.

وذكرت صحيفة المصري اليوم، أن حكومة الانقلاب تبدأ تعديل قانون الجمعيات الأهلية.. و"مدبولي": سنحقق طموحات المجتمع المدني.

ويأتي تعديل القانون إذعانا لمطالب أمريكا والغرب.

كما أن القانون مشبوه منذ صدوره وتعرض لانتقادات دولية حادة؛ باعتباره يفرض قيودا على منظمات المجتمع المدني بما يخالف حتى قواعد الأمم المتحدة.

ولفتت صحيفة اليوم السابع، إلى الحكم عسكريا بإعدام 8 مدنيين والمؤبد لـ32 بزعم استهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية.

ونوهت صحيفة العربي الجديد، إلى ما رجحته رجحت مصادر مطلعة في برلمان العسكر عن تقدم تكتل الأغلبية، ممثلاً في ائتلاف "دعم مصر" وحزب "مستقبل وطن"، باقتراح لتعديل دستور الانقلاب في دور الانعقاد المقبل (2019-2020)، بوصفه الأخير في الفصل التشريعي، بهدف مد الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات.

وأوضحت أن فتح مدد الرئاسة سيواجه رفضا من الإدارة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي، علاوة على إمكانية استغلاله من قبل قوى المعارضة للتحريض ضد النظام الحاكم في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتشويه صورته في الخارج، على حد زعمها.

وبينت "المصري اليوم" أن تجار بورسعيد يرفضون تعديل قانون الإفراج الجمركي، كما نظم التجار وقفة وحذروا من ارتفاع سعر المستورد.