في حلقة جديدة من حلقات طحن المواطن المصري، وافق برلمان الدم اليوم  السبت، على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، المقدم من حكومة الانقلاب.

ويقضي التعديل بفرض رسوم إضافية على استخراج الرخص والتصاريح والوثائق، والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية، بدعوى أنه لم يطرأ عليها أي زيادات منذ أكثر من عشرين عاماً.

واستهدف التعديل توجيه الرسوم المفروضة على المواطنين لصالح صندوق تحسين خدمات  الرعاية الاجتماعية والصحية للشرطة، بذريعة زيادة الأعباء المالية التي يتحملها الصندوق بشكل غير مسبوق، في أعقاب الموجة الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، وما أسفرت عنه من وقوع العديد من الضحايا والمصابين، وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسرهم.

ورفع التعديل قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كل الرخص والتصاريح والوثائق، والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما لا يجاوز خمسة جنيهات، بدلاً من القيمة الحالية التي تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات.

واستحدث كذلك نصّاً، يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات، علاوة على فرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وأن يصدر بتحديد الرسم الإضافي في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الداخلية.

كما فرض التعديل التشريعي رسماً على طلبات الالتحاق، التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات، وزيادة الضريبة التي تفرض على التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات والمسارح، وغيرها من محالّ الفرجة والملاهي بقيمة جنيهين، وتوجيه حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها لصالح موارد الصندوق.