دعت 10 منظمات حقوقية عربية وتركية، بينها المرصد العربي لحرية الإعلام، إلى ضرورة تسليم السلطات السعودية الأشخاص الثمانية عشر محل الاتهام، لمحاكمتهم أمام القضاء التركي، كما دعت إلى فتح تحقيق دولي في تلك الجريمة من الأمم المتحدة، لكونها جريمة نظام.

وطالبت المنظمات في بيان لها صدر اليوم السبت، تمت تلاوته في مؤتمر صحفي مشترك في إسطنبول، إلى تعليق عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لحين الانتهاء من التحقيقات في تلك الجريمة، وغيرها من جرائم حقوق الإنسان. كما دعت إلى وقف تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية، لحين الانتهاء من التحقيقات.

وقال بيان المنظمات العشر: "في الثاني من أكتوبر 2018، قُتِل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، ولقد تابعت الجهات الأمنية التركية، والجهات القضائية ممثلة في المدعي العام التركي القضية، متابعة مستمرة وفق القوانين والاتفاقيات الدولية، وقدموا كافة الأدلة والبراهين التي تدل على وقوع جريمة القتل داخل القنصلية السعودية، الذي أجبر النظام السعودي على الاعتراف بوقوعها، رغم إنكارهم الواقعة في بداية الأمر".

وأضاف، أنه قد صدرت تصريحات رسمية من مكتب المدعي العام التركي، تفيد بأن هناك خمسة عشر شخصًا تابعين للسلطة السعودية يشتبه بأنهم جاؤوا إلى تركيا لارتكاب جريمة قتل "جمال خاشقجي"، التي تصنف على أنها "قتل خارج نطاق القانون"، وهي جريمة نظام، تم التخطيط والإعداد لها مُسبقًا، وتبع ذلك التخلص من "الجثمان"، ضمن محاولاتٍ لطمس الأدلة، سعياً للإفلات من العقاب.

وقع البيان الذي حمل عنوان (من أجل الإنسانية أوقفوا القتل)، كلّ من مؤسسة مدنيات (إسطنبول)، ومؤسسة مظلوم دار (إسطنبول)، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (إسطنبول)، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان (لندن)، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (لندن)، ومنظمة إنسانية لحقوق الإنسان (إسطنبول)، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور (لندن)، والمرصد العربي لحرية الإعلام (لندن)، والرابطة العالمية للحقوق والحريات (إسطنبول)، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان (لندن).