اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الإثنين 12 نوفمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة القضايا ذات الطابع المحلي والدولي.

فمن جهته، تابع موقع عربي بوست، إدارج سلطات الانقلاب الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية المزعومة؛ حيث نشرت الجريدة الرسمية، الأحد، حكمًا أصدرته محكمة جنايات القاهرة، الشهر الماضي، يتضمن إدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية بالإضافة إلى إدراج 164 من قياداتها وأعضائها إلى قائمة الإرهابيين الاستثنائية.

وأوضح القيادي في الجماعة الإسلامية إسلام الغمري، أن الحكم مفاجئ ولم تتوقعه الجماعة، خاصة أنهم في حيثيات اتهام الجماعة الإسلامية بالعنف نسبوا إليها أفعالاً لم تحدث الآن، وقال إنه لم يتوقع أحد إدراج الجماعة في قوائم الإرهاب، خاصة أن قضية حزب البناء والتنمية، الجناح السياسي للجماعة، ما زالت منظورة أمام القضاء، ولم يتم البت فيها بشكل نهائي، وكان أفراد “الجماعة” يتوقعون الحكم في اتجاه الحزب وليس التنظيم.

وقال طارق الزمر، القيادي في الجماعة الإسلامية ورئيس حزب البناء والتنمية: إن الخلفية القانونية والسياسية لاتهام الجماعة الإسلامية بالإرهاب يجب أن تقرأ في ضوء أنها بعد ثورة يناير قد قننت أوضاعها في (جمعية أهلية) (وحزب سياسي) كان له 17 مقعدًا في مجلس الشعب عام 2011 فضلاً عن أعضائه بمجلس الشورى وأضاف: أما عن الاتهام بالتحريض ضد الدولة.. فهو اتهام غير صحيح وليس عليه دليل، بل من يراجع توصيات آخر مؤتمر عام لحزب البناء والتنمية مايو 2017، يجده قد نص على الحفاظ على مؤسسات الدولة بل والدفاع عنها وبخصوص الاتهام بتأسيس ميليشيات عسكرية في 2012 تحت مسمى “اللجان الشعبية”، لمواجهة مؤسسات الدولة.. قال الزمر: “غير صحيح أيضًا، لكن من الواضح أن الاتهام مبنيٌّ على مقترح تقدم به حزب البناء والتنمية لمجلس الشورى المصري بتقنين اللجان الشعبية وذلك عندما أغلقت بعض مراكز الشرطة أبوابها بالجنازير ورفضت حماية المواطنين وهو ما لم يحدث”، وقال الزمر: أما عن ارتباط الجماعة الإسلامية بتنظيم القاعدة فهو أيضًا غير صحيح؛ لأن الجماعة ليس لها نشاط تنظيمي خارج مصر كما أن قادتها استنكروا منذ ظهور تنظيم القاعدة كثيرًا من ممارساته ولهم مؤلفات منشورة في ذلك تنتقد فكره وإستراتيجيته).

وذكرت صحيفة العربي الجديد، أن علي عبد العال برلمان الانقلاب يدعو إلى تحرير سعر تذكرة مترو الأنفاق، حيث قال مخاطبًا النواب: “يجب إعادة النظر في سعر تذكرة المترو الحالي من أجل الحصول على نقل جيد، ولا بديل عن تحرير سعر تذكرة المترو، إذا ما أراد المواطنون الحصول على خدمة جيدة”، على حد زعمه.

وسبق أن اعترف السيسي، في تصريحات له على هامش “منتدى شباب العالم”، الذي عقد أخيرًا في مدينة شرم الشيخ، بأنه رفض افتتاح المرحلة الجديدة من مترو الأنفاق، التي ستسهم في تخفيف حدة التكدس المروري في العاصمة المزدحمة، منذ 8 أشهر كاملة، بدعوى أن تكلفة التذكرة غير اقتصادية، وتعادل ضعف قيمة السعر الحالي.

ومن جهة أخرى، حاول وزير تعليم الانقلاب حيث قالت “الأهرام”: (شوقي: إلغاء “مجانية التعليم” لا يتوافق مع الاستقرار).

وقالت صحيفة “فيتو”: (فضيحة.. طارق شوقي يجدد تعيين أرباب الجزاءات والمحالين للمحاكمات.. لجان متابعة تفشل في التصدي لمدارس بير السلم والأهالي “نروح لمين.. تقارير” كله تمام” تكشف خطايا طارق شوقي.

ولفت موقع مصر العربية إلى أنه (وسط عزوف كبير.. طالب واحد يدلي بصوته بــ”سياسة واقتصاد” وإغلاق صناديق انتخابات الجامعات)؛ حيث أغلقت صناديق الاقتراع في الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب، مساء الأحد، بالجامعات الحكومية، باب التصويت لاختيار أعضاء اللجان على مستوى الكليات, وشهدت لجان الانتخابات على مستوى كليات جميع الجامعات الحكومية إقبالاً ضعيفًا للغاية من الطلاب الناخبين في انتخابات اتحاد الطلاب التي جرت اليوم على مستوى الكليات. وفي واقعة هي الأغرب على مدار الانتخابات الطلابية في الجامعات عبر التاريخ الطلابي، صوّت طالب واحد فقط في انتخابات الفرقة الثانية باتحاد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحسب ما أكدت أماني مصطفى، مدير رعاية الشباب بالكلية. وبررت “مصطفى”، في تصريحات صحفية، أن سبب العزوف الطلابي عن المشاركة في انتخابات الكلية، هي امتحانات الميد تيرم التي تجريها الكلية خلال الأيام الجارية التي تزامن موعدها مع الانتخابات.

وأشارت صحيفة المصري اليوم، إلى مشروع قانون لحذف الديانة من البطاقة، حيث أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو برلمان العسكر، اعتزامه التقدم بمشروع قانون “يُلزم الحكومة بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة المتداولة بين المواطنين، على غرار حذف لقب مطلق أو مطلقة من البطاقة”، وذلك بدعوى “تأسيس دولة مدنية حقيقية، تُعلي من قيم المواطنة التي تبدأ بالأوراق الرسمية”.

ونوهت العربي الجديد، إلى ما أعلنه علي المصيلحي، وزير التموين بحكومة الانقلاب ، عن استبعاد حوالي مليون بطاقة من منظومة التموين، بدعوى أن أصحابها من أصحاب الشركات والمكاتب، نتيجة تنقية جداول المستحقين للدعم على مدى الأشهر الماضية، مشيراً إلى تنقية بيانات 55 مليون مواطن من المقيدين على البطاقات التموينية، تمهيداً لاتخاذ إجراءات حذف غير المستحقين للدعم، في إطار سياسة الدولة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

كما نبهت، إلى أن السيسي يسترضي المستثمرين الخليجيين، ففي إطار محاولاته المستمرة لمغازلة الدول الخليجية واجتذاب رؤوس الأموال فيها لشراء الكيانات التي ستطرح للبيع قريبًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، يسعى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لمنح المستثمرين الأجانب وفي مقدمتهم الخليجيين امتيازًا تشريعيًا إضافيًا يحميهم من المشاكل القانونية المعقدة. وبالتالي يضمن لهم إمكانية استرداد أموالهم في أي وقت بالاتفاق مع الحكومة بعيدًا عن ساحات القضاء، متمثلاً في مشروع قانون جديد، سيحيل جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام ببطلان الخصخصة والبيع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، أو اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وبالتالي إنهاء المشاكل المتوقعة إداريًا، وليس قضائيًا.